جريمة الاحتيال الالكتروني
جريمة الاحتيال الالكتروني أدت ثورة المعلومات والاتصالات إلى ظهور جريمة الإحتيال الإلكتروني، حيث أحدثت تغيرات جذرية ونوعية في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والقانونية, وتركت الثورة
يتوجب على كل شخص ينوي التقدم للحصول على الجنسية التركية أن يحقق جميع الشروط المطلوبة المتعلقة بوضعه القانوني ومدة إقامته في البلاد
من أجل الحصول على مزايا "الشخصية الاعتبارية" ، من الضروري جدًا إنشاء "جمعية أشخاص" بموجب قانون الشركات السعودي. بعد قيام اتحاد الأشخاص
لدينا قسم متخصص في تقديم خدمة الاستشارات القانونية يضمن جميع المعلومات والإجراءات اللازمة لضمان إتمام شراء العقارات بشكل قانوني مع مؤسسات الدولة.
مكتب فنارالذي يقدم خدمات الاستشارات القانونية لتحصيل الديون والحقوق للشركات والافراد.
استطاعت الفنار من خلال خبرتها الطويلة من الوصول إلى الريادة في مجال خدمات الحصول على الجنسية التركي
في بلد يتمتع بثقافة عالية فيما يخص التأمين، الذي يشمل كل جوانب الحياة تقريب
المحامون لدينا يمتلكون الخبرة المناسبة للتعامل مع كافة جهات الاختصاص ذات العلاقة بالعمل القانوني بإداراتها المختلفة وعلى مر السنوات السابقة كونا العلاقات الشخصية بما لها من مردود إيجابي بهدف الحصول على أكمل خدمة ممكن أن تتحقق لموكلينا.
تعاملنا مع الكثير من القضايا سواءً كانت للأفراد أو الشركات أو السفارات و نملك الخبرة في مجالات القانون الأخرى والأحوال الشخصية ونحاول تحقيق أهداف موكلينا بإجراءات تأسيس الشركات وكذلك تسجيل العلامات التجارية وكافة الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة مع وزارة التجارة والصناعة وكذلك التسجيل العقاري .
نقدم أفضل الخدمات القانونية المختلفة والمتنوعة في كافة أفرع القانون
جريمة الاحتيال الالكتروني أدت ثورة المعلومات والاتصالات إلى ظهور جريمة الإحتيال الإلكتروني، حيث أحدثت تغيرات جذرية ونوعية في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والقانونية, وتركت الثورة
حقوق الإنسان الرقمية الحقوق الرقمية هي إحدى سمات وخصائص العصر الحالي والتي ظهرت نتيجة الثورة المعلوماتية المعاصرة القائمة على التكنولوجيا الحديثة
الملكية الفكرية في القانون إن حقوق الأفراد المحمية في القانون لا تعد ولا تحصى فهي لا تنحصر فقط في حقوقه الشخصية والعينية ولا تنحصر فقط في الحفاظ على حياته وشرفه وماله
يعتبر قانون الزواج في تركيا من القوانين المهمة بالنسبة للأجانب المقيمين في الأراضي التركية، وذلك للحصول على كافة الحقوق المترتبة على وجود هذا العقد.