أصدرت الحكومة التركية قانون الجرائم الالكترونية في تركيا وصدر ذلك مع تزايد الاستخدام للشبكة العنكبوتية (انترنيت) ومع ظهور الممارسات اللاأخلاقية لشبكة الانترنت فالتكنولوجيا هي سلاح ذو حدين إما أن تأخذ منها المفيد أو الضار ولأن البشر فيهم الخيّر والشرير فقد استغل أشرار الناس الانترنيت للانتهاكات الأمنية سواءً عن طريق الرسائل أو القرصنة التي تسمح للمخترق بسرقة حسابات الناس المصرفية وغيرها وابتزازهم بها مما يثير البلبلة الاجتماعية.
ما هو الاحتيال الالكتروني؟
تشير كلمة احتيال لاستخدام أي نوع من الخدع أو الحيل لعملٍ ما لا أخلاقي والاحتيال الالكتروني هو اللعبة التي يلعبها المحتال في غرف المحادثة أو منتديات الانترنيت التي تطلب من الزائر معلوماته لتقدم له خدمة من نوعٍ ما أو عن طريق البريد الإلكتروني (إيميل) أو بعض مواقع الويب وتكون مهمتها سلب الزائر معلوماته أو المفاتيح السرية لحسابات تحمل معلومات مهمة كمعلومات السياسيين مثلاً أو معلومات تخص الأمن القومي للبلاد أو اسماء حسابات الشخص المصرفية ومفاتيح مرورها حتى يتمكن من سرقة أمواله وبالطبع هذه الممارسات لا تختلف بتاتاً عمّا يقوم به سارقي البنوك أو سارقي البيوت أو مجرمي جرائم الدول الذين يعاقبون عقوبات تخص الأمن القومي ويمكن للمجرم الالكتروني ابتزاز سياسيين مثلاً بفضحهم بمعلوماتهم الشخصية وكمقابل لعدم عمله هذه على الضحية أن يقدم له معلومات قد تفيد في التجسس أو معلومات سرية لمراكز حساسة ويمكنه انتحال شخصية الضحية وكذلك من الحيل الالكترونية تلك التي تنص على سرقة المعلومات الشخصية للفرد وسرقة صور قد تكون بمثابة الصور الفاضحة له كصور العري مثلاً وبذلك يتمكن المحتال من ابتزاز الأخير بمعلوماته طالباً منه حوالات مالية ضخمة.
اقرأ كلاً من المقالين التاليين:
قانون الجرائم الالكترونية في تركيا
وفقاَ للمواد 243، 244، 245 من قانون العقوبات التركي فإن القانون التركي يتيح إنزال أشد العقوبات بكل الجرائم المرتبطة بالجرائم الالكترونية والاحتيال الالكتروني ويفصّل كل عقوبة تبعاً لكل جريمة وقد فصلت الحكومة التركية قانون الجرائم الالكترونية بعد ما كان مدمج بقانون العقوبات عامةً وكان ذلك وفقاً لتوجيهات من الاتحاد الأوربي وقد ميزت بين أنواع الجرائم الإلكترونية فجريمة سلب المعلومات تختلف بعقوبتها عن جريمة الابتزاز والأخيرة أيضاً تختلف عن ما إن كان قد سرق حساب مصرفي لأحدٍ ما وفيما يلي تفصيل للمواد الثلاثة آنفة الذكر:
جريمة الدخول في نظام المعلومات الآخر
تنص المادة 243 من قانون العقوبات التركي على ما يلي:
- أي شخص يدخل أو يبقى بشكل غير قانوني في نظام معلومات شخص آخر كليًا أو جزئيًا يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة أو بغرامة قضائية.
- إذا تم ارتكاب الأفعال المحددة في الفقرة أعلاه بشأن الأنظمة التي يمكن استخدامها مقابل ثمن مادي يتم تخفيض العقوبة الواجب فرضها بمقدار النصف.
- في حالة إتلاف البيانات الواردة في النظام أو تغييرها بسبب هذا الفعل يُفرض حكم بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين.
مع اللائحة TPC 243 (قانون العقوبات التركي) في المادة الثانية من اتفاقية مجلس أوروبا للجرائم الإلكترونية بعنوان "الوصول غير المشروع" يجب على كل دولة طرف في اللائحة المذكورة اتخاذ الترتيبات القانونية اللازمة واتخاذ التدابير اللازمة لتجريم أي جزء من النظام الالكتروني الذي يصل لمعلومات الآخر بشكل العمد والقصد والطريقة غير العادلة والغير مبررة يمكن من خلال استخدام نظام ضمان المعلومات الالكترونية حماية أنواع المعلومات المختلفة التي ينتفه منها مستخدمي نظام المعلومات تلك وكل من يستفيد منها الركن المادي للجريمة هو نظام المعلومات ومن أجل حدوث هذه الجريمة من الضروري الدخول إلى نظام المعلومات بشكل غير قانوني والبقاء فيه تحدث الجريمة عند حدوث عملين في نفس الوقت تعتبر النية العامة كافية لحدوث هذه الجريمة يمكن أن يكون مرتكب الجريمة أي شخص ويمكن لأي شخص أن يكون ضحية لجريمة سواء أكان ذلك أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين.
حجب أو إتلاف أو تعديل البيانات
تنص المادة 244 من قانون العقوبات التركي على ما يلي:
- يعاقب أي شخص يعيق أو يعطل تشغيل نظام معلومات أشخاص آخرين بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.
- الشخص الذي يفسد أو يتلف أو يغير أو يجعل البيانات في نظام معلومات يتعذر الوصول إليها ويرسل بيانات الضحية التي سيطر عليها إلى مكان آخر يُحكم عليه بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
- إذا تم ارتكاب هذا الفعل على النظام الالكتروني الخاص بمصرف أو مؤسسة ائتمانية أو مؤسسة أو مؤسسة عامة تضاعف العقوبة الواجب فرضها بمقدار النصف.
- إذا كان الشخص الذي حصل على ميزة غير عادلة لنفسه أو لشخص آخر بارتكاب الأفعال المحددة في الفقرات السابقة لا يشكل جريمة أخرى يُحكم عليه بالسجن من سنتين إلى ستة أشهر وبغرامة قضائية تصل إلى خمسة آلاف ليرة تركية (521 دولار).
مع هذا النوع من الجرائم تمت محاولة توازي "التدخل في البيانات" المنصوص عليه في المادة الرابعة من الاتفاقية الأوروبية للجرائم الإلكترونية و "التدخل في الأنظمة" المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون وإن إتلاف أنظمة الغير يعتبر جريمة أي كل الإجراءات الذي تتخذ بحق الضحية مثل التدمير الجزئي أو الكامل للبيانات أو البرامج في نظم المعلومات وتعديل وظائفها ومنع عملها الطبيعي وتقييد الوصول إليها يتم تنظيمها بشكل عام كجرائم الإضرار بالممتلكات ضد الأنظمة الالكترونية للأشخاص تتمثل الجريمة الالكترونية بحظر عمل حساب أو نظام الكتروني أو إتلاف الحساب أو النظام أو أن يقرصن المجرم بيانات الضحية ويرسلها إلى مكان حيث يمكنه أن يستفيد منها وأيضاً يتمثل الجرم في إتلاف أو تغيير أو عدم إمكانية الوصول إلى الحساب أو النظام الالكترونية والاجراءات سابقة الذكر هي العناصر المادية للجريمة يمكن أن يكون مرتكب الجريمة أي شخص سيكون بالطبع مالك نظام معلومات الضحية وهو الشخص الذي لديه سلطة التصرف في نظام المعلومات الذي تعرض لما سبق ذكره.
استخدام البطاقات المصرفية أو الائتمانية
تنص المادة 245 من قانون العقوبات التركي على ما يلي:
- أي شخص يصادر أو يحتفظ أو يستخدم بطاقة بنك أو بطاقة ائتمان تخص شخصًا آخر بأي شكل من الأشكال دون موافقة حامل البطاقة أو الشخص الذي صدرت له البطاقة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة قضائية.
- من ينتج أو يبيع أو ينقل أو يشتري أو يقبل بطاقات مصرفية أو ائتمانية مزيفة عن طريق الربط بالحسابات المصرفية للآخرين يعاقب بالحبس من ثلاث إلى سبع سنوات وبغرامة قضائية.
- الشخص الذي يستفيد منه من استخدام بطاقة مصرفية أو بطاقة ائتمان تم إنشاؤها أو تزويرها عن طريق الاحتيال يُعاقب بالسجن من أربع سنوات إلى ثماني سنوات وبغرامة إن لم يكن الفعل يشكل جريمة أخرى تتطلب عقوبة أشد.
- الجريمة في الفقرة الأولى:
- أ- أحد الزوجين الذي لم يتخذ قرار الانفصال عنه.
- ب- الوالد أو الفرع أو أحد أقاربه إلى هذه الدرجة أو المتبني أو الابن المتبنى.
- ت- إذا ارتكب إضرارا بأحد الأشقاء الذين يعيشون معا في نفس المسكن فلا عقاب على القريب.
- فيما يتعلق بالأفعال التي تدخل في نطاق البند الأول تسري أحكام هذا القانون بشأن الجرائم ضد الأصول
اعتبرت اختراقات البنوك وبطاقات الائتمان كنوع مستقل في قانون الجرائم الالكترونية في تركيا وكل اختراق لبطاقة مصرفية أو بطاقة ائتمانية تعتبر واحد من الجرائم التي نصت عليها المادة 245 من القانون التركي
يمكن ارتكاب الجرائم المحددة في المادة السابقة بنية عامة لا يتم البحث عن ميزات خاصة لمرتكب الجريمة ويمكن أن يكون مرتكب الجريمة أي شخص هذا النوع من الجرائم لا يظهر أي ميزة للضحية ويمكن أيضاً لأي شخص أن يكون ضحية.
ومن ناحية أخرى في قانون العقوبات التركي فإن حجب الاتصالات أو انتهاك سرية الاتصال والاستماع وتسجيل المحادثات بين الناس الذي يؤدي لانتهاك الحياة الخاصة أو تسجيل البيانات الشخصية وبيع البيانات لجهاتٍ ما أو الحصول عليها بشكل غير قانوني كلها تعتبر جرائم يعاقب على قانون الجرائم الالكترونية في تركيا وأيضاً ترويج المخدرات والمنشطات وتسهيل تعاطيها وأي محادثة تهدف لتشكيل منظمة اجرامية لغرض ارتكاب الجرائم والارتكاب الفواحش والافتراء وتنفير الجماهير من الخدمة العسكرية أو تحريضهم على عصيان القانون التركي يعتبر جريمة حسب قانون الجرائم الالكترونية في تركيا ويعاقب المجنى عليه بالسجن والغرامات المالية حسب جرمه.
وأخيراً ساعد قانون الجرائم الالكتروني في تركيا الشعب على العيش بأريحية أكبر وأمان أكثر في استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي في كل اشكالها حيث أنه يدخل إلى الشبكة العنكبوتية قرابة مليون شخص كل 60 دقيقة وقد ضمن حقوق مالكي الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان من ممارسة اعمالهم ونشاطاتهم بحرية أكبر مع الحرص على حماية خصوصيتهم.
اطلع على مقالات الجامعات التالية: