يعد قانون الطلاق في تركيا من القوانين المهمة والحساسة حيث يسأل المهتمون عن المدة الزمنية لقضية الطلاق وإجراءاته وفق القانون التركي وما يترتب عليه من حقوق ونفقات إن كان للزوجة أو للطفل، وحضانة الطفل، وكذلك شروط رفع قضية الطلاق غيابياً.
مواضيع مهمة تنتظرك في هذا المقال.
ماذا تعرف عن قانون الطلاق في تركيا
القانون التركي للطلاق جزء من القانون المدنى التركي والذي تم تعديله آخر مرة في عام 2002 وفيما يلي أهم المعلومات عن هذا القانون:
ما هي الأسباب المعتبرة للطلاق وفق القانون التركي؟
يحدد القانون المدني في تركيا سببين للطلاق وهما:
- الطلاق في حال حصول خطأ من أحد الطرفين
- الطلاق بدون وجود أخطاء من الطرفين
بالنسبة للأخطاء التي ينظر لها القانون كأسباب موجبة للانفصال هي: الزنا أو القسوة أو الهجران، أو السجن، أو وجود أمراض عقلية مستعصية، ويتوجب على الطرف المطالب بالطلاق إثبات وجود السبب.
أما في حال عدم وجود أخطاء فلا يطلب إثبات شيء، ولكن قد يعطي القاضي مدة زمنية تتراوح ما بين سنة إلى ثلاث سنوات للصلح أو إثبات إمكانية العيش منفصلين، وبعد ذلك يمكن البت بقضية الطلاق.
متطلبات قضية الطلاق
يجب أن يكون طرفا القضية حاضرين في المحكمة، وعليهما ترتيب ما يتعلق بنفقات الأطفال وحضانتهم والزيارات قبل الحصول على قرار الطلاق.
هل يحتاج الطلاق لمشورة محامٍ مختص؟
نعم يحتاج بكل تأكيد
فمن المهم لأي شخص يفكر بالانفصال أن يراجع محامياً مختصاً ويستشيره ويطلع على حقوقه والتزاماته أمام الطرف الآخر بعد الطلاق بموجب ما يحدده القانون المدني التركي.
ما هي أنواع الطلاق في القانون التركي؟
يميز قانون الطلاق في تركيا بين نوعين أساسيين للطلاق وهما:
- الطلاق غير المتنازع فيه، وهو الذي يتم بالتراضي بين الطرفين
- الطلاق المتنازع فيه، ويتطلب رفع دعوى قضائية
ما هي المحاكم التي تختص بقضايا الطلاق في تركيا؟
بداية ترفع القضية في محكمة الأسرة، وهي التي تصدر قرارها بخصوص الطلاق، وفي حال عدم قبول أحد الطرفين بمخرجات القضية يمكنه الاعتراض في محكمة الاستئناف التي تعطي القرار النهائي.
هل يستفيد الأجانب من قانون الطلاق في تركيا؟
نعم
إذا كان الزواج مسجلاً في سجلات النفوس في تركيا ،أو عن طريق تثبيت ذلك من قنصلية بلد أحد الطرفين وتصديقه من القائمقام "تصديق أبوستيل" والترجمة للغة التركية والتصديق في مكتب النوتر.
كم تستغرق قضية الطلاق في تركيا
لا توجد مادة ثابتة في قانون الطلاق في تركيا يمكن من خلالها التعرف بدقة على المدة الزمنية اللازمة لإنهاء قضية الطلاق، حيث أنّ ذلك مرتبط بظروف القضية.
بشكل عام في القضايا المثيرة للجدل والتي لا يكون فيها توافق بين الطرفين على الطلاق قد تصل مدة الجلسات القضائية إلى 18 شهراً تقريباً.
وفي حال أراد أحد الطرفين الاستئناف قد تزداد المدة سنة إضافية أخرى، حيث تقدر بذلك مدة قضية الطلاق بسنتين ونصف بشكل تقريباً، قد تكون أقل من ذلك بعدة أشهر، أو أكثر بحسب ظروف القضية والجلسات اللازمة، وبحسب ما يراه القاضي الذي يتولى النظر في هذه القضية.
إذا رأى القاضي أنّ هناك مجال للمصالحة بين الزوجين فله أن يؤجل البتّ في قضية انفصال الزوجين عدة أشهر حتى يترك مجالاً للصلح بينهما.
أما إذا كان كلا الطرفين متفقان على الانفصال بينهما، يمكن أن تنجز القضية خلال 16 يوماً فقط، لذلك يفضل أن يقوم محاميا الطرفين بالتواصل مع أطراف القضية لحل النزاع بالتراضي دون الاضطرار لدخول المحاكمات الطويلة.
إجراءات الطلاق في القانون التركي
تتعلق الإجراءات بنوعي الطلاق اللذين تحدثنا عنهما في الفقرة الأولى من هذا المقال، وفيما يلي الخطوات بحسب كل نوع:
إجراءات الطلاق بالتراضي
- الاتفاق بين الزوجين على الطلاق وتوقيع اتفاق بذلك
- توثيق اتفاق الطلاق عند كاتب العدل "النوتر" أو توقيعه أمام القاضي في محكمة الأسرة
- تقديم اتفاق الطلاق لمحكمة الأسرة للنظر فيها
- في حال موافقة القاضي سيتم إقرار الانفصال، أو ترك مجال للصلح في الحالات التي يراها القاضي، ولكن غالباً تتم الموافقة خلال فترة أيام فقط.
إجراءات رفع دعوى الطلاق
- يقوم الطرف الراغب بالطلاق برفع دعوى في محكمة الأسرة، مع توضيح أسباب الطلاق
- يتم إمهال الطرف الثاني مدة زمنية معينة تقررها المحكمة للرد على الدعوى
- قد تطلب المحكمة حصور الزوجين للوساطة أو محاولة تسوية الخلافة وتقديم المشورة قبل البدء بإجراءات الانفصال
- عند تعذر الصلح تعقد المحكمة جلسة استماع للطرفين للإطلاع على الأدلة والحجج من الطرفين
- في حال قررت المحكمة أن أسباب الطلاق مستوفاة يمكن إصدار قرار الانفصال بعد إقرار الحقوق والالتزامات على كلا الطرفين وفق قانون الطلاق في تركيا.
- في حال رأى القاضي أن الأسباب غير كافية قد يطلب مدة زمنية للصلح أو مراجعة القضية
- يحق للطرف غير الموافق على قرار المحكمة أن يقدم طلب اعتراض في محكمة الاستئناف ومتابعة قضية الطلاق
الحقوق والنفقات بعد الطلاق في تركيا
هناك عدة حقوق وواجبات والتزامات يتم ترتيبها أثناء النظر في قضية الطلاق ليكون كلا الطرفين مطلعين عليها، وهي كالتالي:
حقوق الزوجة بعد طلاقها في تركيا
تتمثل حقوق الزوجة بعد الطلاق وفق القانون التركي بالنقاط التالية:
- حق النفقة إذا كانت الزوجة تعتمد مادياً على زوجها قبل الطلاق، وتحدد قيمة النفقة تبعاً لمدة الزواج، ومستوى المعيشة والقدرة على العمل والكسب للطرفين.
- تمنح المرأة حق الحضانة للطفل في الحالات التي تكون المصلحة الأعلى للطفل بوجوده مع أمه، كما تمنح حق زيارته في حال كانت المصلحة الأعلى للطفل مع أبيه.
- يحق للزوجة المطالبة بنصيبها من الممتلكات أثناء الزواج، ويدخل في تحديد نوع الممتلكات وقيمتها طول فترة الزواج ومساهمات كلا الزوجين في حيازة هذه الممتلكات.
- كذلك يحق للمرأة وفق قانون الطلاق في تركيا أن تستمر في الاستفادة من مزايا الضمان الاجتماعي في حال كونها لم تكن تعمل أثناء زواجها.
- أيضاً يحق لها اختيار تغيير اسمها الثاني "الكنية" بعد الطلاق، إذا كانت غيرت كنيتها إلى كنية الزوج بعد زواجهما.
حضانة الطفل في تركيا بعد الطلاق
يتم النظر إلى المصالح العليا للطفل في تقدير حضانته، على أن يكون للوالدين حقوق ومسؤوليات متساوية فيما يتعلق بتربية الأبناء وتعليمهم، وقد يمنح حق الحضانة للطرفين في حال عدم وجود أسباب تمنع وصاية فردية لأحدهما.
في تقرير حضانة الطفل غير الناضج وفق قانون الطلاق في تركيا يتم النظر إلى العوامل التالية:
- جنس الطفل
- عمره
- الاحتياجات الجسدية والعاطفية
- الوضع المالي والاستقرار للوالدين
- علاقة الطفل بالوالدين
- قدرة كل من الوالدين على توفير احتياجات الطفل
أما الطفل الذي يصل إلى مرحلة النضوج بالقدر الذي يستطيع أن يعبر عن اختياره فيؤخذ قراره بعين الاعتبار ما لم تكن هناك أسباب قانونية تمنع ذلك.
في حال حرمان أحد الطرفين من حضانة الأطفال يبقى لديهم حق الزيارة، ويتم تنظيم ذلك إما بالتراضي أو بوجود طرف ثالث من المحكمة يقوم بتقدير حق الزيارة، بعد لقاء الأطفال ووالديهم وأقارب الوالدين وبناء نظرة شاملة عن هذا الحق.
نفقة الطفل بعد الطلاق في القانون التركي
وفقاً لما يقره قانون الطلاق في تركا فإنّ على الوالدين الالتزام بإعالة الأطفال بعد الطلاق مالياً، وعموماً نفقة الطفل تطلب من الطرف الذي ليس لديه حق في الحضانة، حيث توجب عليه المحكمة المشاركة في نفقات الطفل.
يتم تحديد مبلغ النفقة بطريقة النسبة المئوية من دخل الأب أو الام، بحيت يتراوح ما بين 10 – 25% للطفل الواحد، ويتم النظر بالاعتبار إلى احتياجات الطفل والوضع المالي للوالدين، وعدد الأطفال وأعمارهم، والاحتياجات الخاصة للأطفال المرضى.
تستمر النفقة على الأطفال حتى سن الـ18، وقد ترى المحكمة تمديدها إلى سن الـ25 كحد أقصى في حال أكمل الطالب دراسته.
في حال عدم إيفاء أحد الطرفين بالنفقة فإن للطرف الثاني الحق في استحصال النفقة عن طريق المحكمة، التي يحق لها الأمر بالحجز على قيمة النفقة من دخل الطرف الممتنع، أو اتخاذ تدابير أخرى لسداد المدفوعات.
شروط الطلاق الغيابي في تركيا
هناك عدة شروط وفق قانون الطلاق في تركيا لإجراء هذه القضية غيابياً، أي بدون حضور أحد الطرفين، وذلك وفق النقاط التالية:
- إثبات الانفصال لمدة عام على الأقل قبل تقديم الطلب.
- إثبات عدم تواصل الطرف الغائب بعد بذل جهود معقولة من الطرف المدعي لمدة 6 أشهر على الأقل.
- إخطار المدعى عليه غيابياً بطلب الطلاق عن طريق المحكمة لمدة 3 أسابيع متتالية.
- في حال عدم رد المدعى عليه غيابياً خلال مدة شهر كامل يبدأ القاضي بإجراءات الطلاق غيابياً وفسخ الزواج.
إن قانون الطلاق في تركيا يفصل الكثير من المشاكل التي تتطلب حلولاً شاملة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للنساء والأطفال الذين يعانون من آثار الطلاق ولذلك نعمل في فنار للمحاماة على مساعدتكم من خلال فريقنا الحقوقي المختص في علاج هذه المشكلة وفق الأطر القانونية وبطرق رسمية لضمان عدم الوقوع بأي مشاكل قانونية أو التعرض لعوائق ومخالفات قد يكون لها تأثير سلبي عليكم.