يرتبط الطب والقانون بشكل خاص فيتدخل القانون في تنظيم مهمة المعالجة المحكومة أساسا بعقد قانون "العلاج الطبي والعلاج في حالة الطوارئ " الذي يعطي الطبيب الحق برفض المعالجة عند عدم وجود حالة طارئة وعندما لا توجد علاقة سابقة بين الطبيب والمريض.ولا يمكن للأطباء التمييز بين المرضى بسبب عجزهم عن التخلي عن المريض أو عدم تقديم الخدمة له في حالة الطوارئ كما هو مذكور بقانون العلاج الطبي والعلاج في حالات الطوارئ والذي وجَهة الاطباء في غرفة الطوارئ إلى انه يجب تشخيص الحالة ثم استقرارها ثم نقلها. وينظم ايضا الواجب الانتمائي بين الطبيب والمريض كاعطاء المريض حقه بالخصوصية والسرية واخذ الموافقة منه قبل ان يلمسه .
ويدخل سوء الممارسة الطبية ايضا ضمن المجالات التي يتداخل بها الطب والقانون والتي ترتبط بمعايير الرعاية حيث يتم تطبيق قاعدة محلية مخصصه وهناك نظريات مختلفة تقول ان السمعة شيء في متناول اليد ونظريات بديلة تعتمد على صيغة لها