قوانين الزواج والطلاق في تركيا

يمكن أن تختلف أو تتفق قوانين الزواج والطلاق فى تركيا عن قوانين الزواج فى الدول العربية و لكنها تعتبر قوانين ملزمة و قد حددها القانون المدنى التركى وفق لوائح صارمة للجمهورية التركية من الناحية الدستورية ، كما أن الزواج فى تركيا يعتبر زواج معترف به دولياً فى جميع أنحاء العالم وتختلف قوانين الزواج فى تركيا بالنسبة للزواج بين المواطنين الأتراك ، عن الزواج بين شخص أجنبى و تركى ، أو الزواج بين الأجانب فى تركيا و لكنها جميع قوانين الزواج متشابهة لكل حالات الزواج فى تركيا فى أمور كثيرة من أهمها الوثائق و الأوراق المطلوبة للزواج فى تركيا و هى تتشابه فى كل الحالات وسنوضح بالتفصيل في هذا المقال قوانين الزواج والطلاق في تركيا وكل التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن ، تابع معنا

قوانين الزواج في تركيا

بداية تحت بند قوانين الزواج والطلاق في تركيا، تختلف تركيا كثيرا في قوانين الزواج والطلاق عن الدول العربية مثلا فالدول العربية نلاحظ ان مشهد اتمام الزواج علي يد المأذون الشرعي هو الامر الاساسي لانه احراء ديني لاتمام عقد الزواج ،لاكن في تركيا الامر يختلف تماما لانهت لا تعتد بالزواج الديني رغم انها لا تمعنه  ولكن الامر الاساسي في تركيا هو اجراء الزواج المدني الذي يتم عن طريق السفارة او القنصلية التي تتبع لبلد الاجانب او في البلدية التؤكية في حاله كون الزوجين من تركيا  وتتضمن قوانين الزواج والطلاق في تركيا مايلي :

1. لا يعترف  القانون التركي بالزيجات الدينية التى يتم التعاقد عليها تحت إشراف المؤسسة الدينية ولكن يعترف بالزواج المدنى فقط .

2. المرأة المطلقة يجب عليها انتظار فترة 300 يوم (عشرة أشهر تقريباً) من تاريخ حل الزواج السابق حتى يمكنها إتمام إجراءات الزواج الجديد.

3. يحظر القانون المدنى التركى لعام 1926 تعدد الزوجات و هذا بالنسبة لكل حالات الزواج داخل تركيا ، سواء زواج بين أتراك ، أو زواج بين جنسيات مختلفة ، أو زواج بين تركى و أجنبى .

4.تتطلب قوانين الزواج في تركيا موافقة البلد الاحنبي التابع له الشخص في حاله كان الزواج سيتم بين شخص تركى والطرف الاخر اجنبي  هذا يعنى أنه إذا كانت قوانين البلد الأجنبى تمنع الزواج من أتراك فلن يمكن إتمام إجراءات الزواج فى تركيا بين التركى و الأجنبى ، و يتطلب هذا الحصول على أوراق تثبت هذه الموافقة من البلد الأجنبى.

5. الخلو من الأمراض العقلية و بعض الأمراض الأخرى مثل الصرع و الهستيريا ؛ فيجب توافر القدرة العقلية الكافية لإصدار أحكام عادلة بالزواج ، و المرض العقلى يعد عائق للزواج فى تركيا بالنسبة لجميع حالات الزواج.

6. الإمكانية القانونية لزواج المسلمين من غير المسلمين.

7. ممنوع الزواج من الأقارب ، و هذا شرط خاص بالزواج بين الأتراك و الأتراك ، و الأجانب من نفس الجنسية.

8. بلوغ السن القانونى للزواج فى تركيا و هو سن 18 سنة كحد أدنى ، و هو شرط بالنسبة لجميع حالات الزواج فى تركيا سواء بين أتراك و أتراك ، أو بين أتراك و أجانب ، أو بين زوجين من الأجانب ؛ إلا قوانين الزواج فى تركيا قد مكّنت الأشخاص الذين أعمارهم تقع بين 16 ـ 18 من الزواج بعد تقديم وثيقة موافقة من ولى الأمر أو الوصى أو بحضور أحد الوالدين.

9. على من سبق له الزواج سواء رجل أو إمراة أن يقدم دليل على الطلاق أو فسخ الزواج السابق حتى يحق له عقد الزواج الثانى ؛ لأن كما ذكرنا القوانين التركية تمنع تعدد الزيجات بالنسبة لجميع حالات الزواج فى تركيا.

10. ينصح المواطنون الأجانب إذا كانوا خارج تركيا بالوصول أو التواجد فى تركيا قبل عدة أيام من الموعد المحدد لإتمام الزواج فى السفارة التركية او القنصلية أو البلدية ؛ حتى يتثنى لهم ملء نموذج طلب التماس الزواج و هو شرط ضرورى بغض النظر عن جنسية الزوجين.

11. يجب حضور مترجم محلف إذا كان الزوجين الأجنبيين لا يتكلمان اللغة التركية.

الأوراق المطلوبة للزواج في تركيا

• قيد مدني أو وثيقة إثبات الحالة الاجتماعية

• شهادة ميلاد

• وثيقة طبية معتمدة من إحدى المؤسسات الطبية الحكومية التركية التي تثبت خلو الفرد من الأمراض الجسدية والعقلية

•يلزم إحضار خطاب يفيد بموافقة الوصي القانوني (ولي الأمر) على الزواج إذا كان عمر أحد طرفي الزواج أقل من 18 عام،

• وثيقة تثبت مقر الإقامة في  تركيا.

قوانين الطلاق في تركيا

تحت بند قوانين الزواج والطلاق في تركيا  تم تقسيم القانون للطلاق إلى نوعين:

الأول: الطلاق غير المتنازع عليه: ويتم هذا النوع مم الطلاق باتفاق  تام ومتبادل بين الطرفين يقومون فيه بتحديد احراءات الطلاق وتعبئة الوثيقة الخاصة بطلب الطلاق ولانه متفق عليه بهدوء بين الطرفين  حينها يمكن الحصول عليه بشكل سريع ولاكن بشرط أن يكون قد مر على زواجهما أكثر من عام وفقاً للمادة 3/166من القانون المدني التركي، ويتم إجراؤه بعد تأكد القاضي شخصياً من رغبة الطرفين المتبادلة في الطلاق واتفاقهما العادل بشأن حضانة الأطفال وتقسيم الممتلكات، وبإمكان القاضي تعديل بعض الإجراءات كما يرى وذلك لتحسين أوضاع الأطفال.

الثاني: الطلاق المتنازع عليه:  يتم البدأ فية باجراء الطلاق من طرف دون الاخرأي دون موافقة الآخر، وغالباً ما يكون هو الأكثر ضرراً في العلاقة الزوجية ومَن يرغب في حل رابطة الزواج لأسباب محتملة منها:

1. رتكاب أحد الطرفين الزنا مما يعطي الأحقية للطرف الآخر تقديم طلب الطلاق، بشرط إثبات ارتكاب الطرف الآخر الزنا في غضون 6 أشهر من معرفته بذلك وفق المادة 161 من القانون المدني التركي.

2. محاولة أحد الطرفين قتل الطرف الآخر أو الإضرار به أو عدم احترامه أو تعريضه للضغط النفسي أو العنف البدني، فيحق للضحية حينئذ البدء بإجراءات الطلاق.

3. أو إذا كان أحدهما ناشطاً على شبكات التواصل ومقصراً في رعاية أسرته بسبب المراسلات على الإنترنت فيحق للآخر البدء بإجراءات الطلاق حسب قرار المحكمة العليا الصادر عام 2015بهذا الشأن.

4. ذا استطاع الطرف المدعي إثبات أي من الأسباب السابقة فإنه يحق له التوجه إلى محكمة الأسرة الموجودة في نطاق دائرته التي يقطنها، والبدء بإجراءات الطلاق، فإذا ما سامح المدعي الطرف الآخر فإنَّ حقه يسقط.

وبعد هذة الاجراءات يحق لكلا الطرفين الزواج مرة ثانية مع مراعاه قوانين الزواج والطلاق في تركيا طبقا للقانون للمدني  وإرسال نسخة من قرار المحكمة إلى مكتب السجل المدني  وبكن ذلك يكون مع مراعاة ما إذا كانت المرأة حاملاً في تلك الحالة فلا يحق لها الزواج لمدة 300 يوم من تاريخ صدور قرار المحكمة طبقاً للمادة 1/132، وكل هذا إذا تم استكمال جميع الإجراءات و انحلال الزواج رسميآ .

كان هذا كل شئ يخص قوانين الزواج والطلاق في تركيا كما ان القانون التركي  يحفظ حق المرأة ويجلب لها حقها في النفقه بعد الطلاق وذلك طبقآ القوانين الموضوعة ،حيث ان النفقات في تركيا تتضمن عدة انواع منها نفقة الزوجة او الزوج ونفقة الطفل والنفقة المؤقتة ونفقة الدعم .