قانون العقارات

قانون العقارات

في الوقت الحالي، يمكن لمواطني 183 دولة الحصول على عقارات في بلدنا ولا توجد قيود في هذا الصدد إلا على السوريين فقط من بين سكان الدول العربية. ومن المهم أن نشير إلى أنه لا يوجد فرق جوهري بين المواطنين الأتراك والأجانب بخصوص عمليات وإجراءات شراء العقارات.

ويخضع شراء العقارات في تركيا لمتطلبات إجرائية صارمة. فلا يمكن لبيع أن يتم إلا في "إدارة تسجيل الطابو" التي تعرف باللغة التركية باسم (Tapu Müdürlüğü)؛ وذلك بعد موعد يتم تحديده. وكما هو معتاد، فإن الترجمة التركية الرسمية لـجوازات السفر ووثائق الهوية للمستثمرين الأجانب ليست مطلوبة، بل تكفي نسخ أساسية من الوثائق، ومع ذلك، بالنسبة لوثائق الهوية الصادرة بأي أبجدية أخرى غير الأبجدية اللاتينية فإن الترجمة الرسمية تكون من خلال السفارات أو القنصليات التركية أو كتّاب العدل الأتراك حصرا. ومن المهم أن نلاحظ أن هناك امتياز خاص بالمواطنين الفلسطينيين، حيث يمكنهم شراء العقارات عبر أي وثيقة هوية أو جواز سفر بخلاف وثيقة الهوية وجواز السفر الصادر عن فلسطين.

ويجب دفع 4% من إجمالي سعر البيع لمديرية الطابو والسجل العقاري لرسوم المعاملات الرسمية. ووفقا للقواعد الرئيسية، يجب تقاسم هذه الرسوم بين المستثمر (المشتري) والبائع، ومع ذلك، فإن أي اتفاقية تنص على تغيير هذه المشاركة ستكون صالحة.

للتعرف على معلومات أكثر حول شقق للبيع في اسطنبول او  شقق للبيع في تركيا