فسخ العقود في تركيا

ماذا يعني فسخ العقود في تركيا؟، يعني فسخ العقد في تركيا، هو حل الرابطة التي تجمع شخصين متعاقدين، وازالة ومحو كل الآثار المترتبة على ذلك، بموجب هذا العقد لا يعودون كما كانوا، تتعدد وتختلف أسباب فسخ العقود في تركيا، سوف نذكر اكملها في هذا المقال.

انواع فسخ العقود في تركيا

فسخ قضائي، وهو يعني، العقد الذي لم ينص الطرفين فيه على أن يتم الفسخ فيه بصريح العبارة، مما يضطر الطرف المتضرر من استمرار هذا العقد الى اللجوء للقضاء للحكم في هذا الموضوع، إما أن يتم فسخ العقد، وإما أن يلتزم الطرف الثاني بالاتفاق المتفق عليه في العقد .
فسخ إتفاقي، وهذا يعني أن العقد الذي نص الطرفين فيه على أن يفسخ على حسب اعتبارات يحددها الطرفين، وهذا الفسخ يكون باتفاق الأطراف دون اللجوء الى القضاء.
فسخ القانوني، هو فسخ عقد يلتزم فيه الطرفان بأشياء محددة منصوص عليها في العقد، وبمجرد حدوث خلل في أحد هذه الالتزامات تقضي الحاجه فسخ العقد بين الطرفين .

ما هي العقود التي يمكن فسخها؟

العقود محل الفسخ، هي العقود التي يلتزم فيها طرفين على التزامات محددة منصوص عليها في العقد، والعقود التي تكون من طرف واحد لا يقع فيها فسخ، ولكن هل هناك شروط ل فسخ العقود في تركيا هذا ما سوف نتعرف عليها معكم في الفقرة التالية من خلال شركة الفنار .

ما هي شروط فسخ العقود في تركيا؟

فسخ العقود في تركيا يجب أن يكون له شروط نذكر من أهمها ما يلي:

لابد أن يكون العقد ملزم للطرفين (عقود المعارضة).
يجب إثبات أن أحد الطرفين الموقعين على عقد قد أخل بالشروط، ولم يلتزم بالبنود المنصوص عليها في العقد.
أن يكون الشخص الذي يريد الفسخ سليمًا من ناحية تنفيذ كل ما يقع على عاتقه في العقد.

بمجرد فسخ العقد تنتهي كل الآثار التي استلزم العقد توفرها، وفي هذه الحالة يعود الطرفين الى الحالة التي كانوا عليها قبل العقد، فإن تعذر هذا الأمر وجب التعويض.

فسخ عقد الإيجار

فسخ العقود في تركيا، ترجع أمور فسخ العقود في تركيا إلى أسباب عدة، ولكن يوجد نوع معين من العقود الشائعة، وهي عقود الإيجار، وهو العقد الذي يتعهد فيه صاحب العقار بتقديم ممتلكاته لشخص المستأجر بغرض الاستفادة منها مقابل دفع مبلغ مالي شهري ايجار العقار المتفق عليه، حيث يمكن توقيع عقد الإيجار لمدة محددة أو غير محددة.

اسباب فسخ عقد الايجار في تركيا

إلغاء عقد الإيجار بسبب عيوب في الممتلكات، عند توفير العقار للمستأجر، يشترط أن يكون العقار في ظروف مناسبة للاستخدام، كما يحق للمستأجر أن يطلب من المالك إصلاح العيب (إن وجد) في غضون الوقت المناسب.

إذا فشل المالك في إصلاح العيب خلال المهلة المحددة، يحق للمستأجر إصلاحه وخصم المصاريف المتكبدة من إيجار العقار، كما يمكن للمستأجر أيضًا أن يطلب الانتقال إلى عقار آخر ليس به عيوب.

إذا كانت العيوب الموجودة تمنع أو تعيق الاستخدام المريح للعقار بأي شكل من الأشكال ، فيمكن للمستأجر إنهاء العقد

إنهاء عقد الإيجار بسبب مخالفة المستأجر للعقد، إذا فشل المستأجر في دفع الإيجار أو المصاريف الأخرى وفقًا لاتفاقية الإيجار، فيجوز للمؤجر إخطار المستأجر بموعد الدفع المحدد كتابيًا لتحذير المستأجر بعدم الدفع خلال هذا الحد الزمني وإنهاء العقد.

وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للمدة الممنوحة للمستأجرين هو عشرة أيام للعقارات السكنية، بالنسبة لأماكن العمل (مكتب - معمل - ورشة عمل ...)، يبدأ العمل في الوقت من تاريخ استلام المستأجر الإخطار الكتابي.

إهمال المستأجر المسؤول عن استخدام العقار بعناية وفقًا لاتفاقية الإيجار، يجب على المستأجرين احترام الجيران الذين يعيشون في نفس المبنى، إذا خالف المستأجر اللوائح المذكورة في العقد، يمكن للمالك تحذيره كتابيًا لوقف الانتهاك ومنحه فترة لا تقل عن 30 يومًا، وإلا يمكن إنهاء عقد الإيجار.

إذا تسبب المستأجر في أضرار جسيمة ومتعمدة للممتلكات، أو إذا بدا أن سلوك المستأجر غير مقبول من قبل المالك أو الجيران الذين يعيشون في المنطقة، يحق للمالك إنهاء العقد مباشرة دون تأخير.

يتم فسخ العقود في تركيا لأسباب طارئة، إذا كان هناك سبب طارئ فيمكن إنهاء العقد في أي وقت مع الالتزام بالموعد القانوني لإشعار الإنهاء، إنهاء العقد لأسباب طارئة، مثل وفاة أو إفلاس المستأجر، هو بالطبع أحد أسباب إبطال عقد الإيجار.
فسخ العقود في تركيا بالإخطار، يمكن إنهاء عقد الإيجار عن طريق الإخطار الكتابي. وفي عقد الإيجار محدد المدة، يمكن للمستأجر فقط إنهاء العقد، إذا لم يخطر المستأجر المالك كتابيًا بإنهاء العقد قبل 15 يومًا على الأقل من الفترة المحددة للعقد، فسيتم تلقائيًا تمديد اتفاقية الإيجار بنفس الشروط لمدة عام واحد.

في عقد الإيجار غير المحدود، يمكن للمستأجر إنهاء العقد في أي وقت، ولكن في هذه الحالة، يحق للمالك إنهاء العقد بعد عشر سنوات، بشرط إرفاق إشعار إنهاء كتابي وفقًا للوائح العامة.

إنهاء عقد الإيجار في تركيا عن طريق التقاضي في الحالات التالية، يمكن للمالك إنهاء العقد عن طريق رفع دعوى، إذا كان مالك العقار أو زوجته أو والديه أو أحفاده أو أي شخص ملزم قانونًا بالعناية بهم يحتاج إلى استخدام العقار ك مسكن أو مكان عمل.

في حالة إذا ما كان المالك يحتاج إلى ترميم المنزل أو تغييره ولا يمكن للشخص المستأجر استخدام العقار أثناء الاصلاحات، يمكن للمالك انهاء عقد الايجار في غضون ستة أشهر من بداية امتلاك العقار عن طريق دعوة قضائية، حتى يتم إبلاغ المستأجر بالأمر.