كتابة العقود الرسمية في تركيا
كتابة العقود الرسمية في تركيا تعتبر من الأمور المهمة التي تحفظ حقوق جميع الأفراد حيث إن العقود هي الاتفاقات التي تتم بين الطرفين أو أكثر، ولابد أن يلتزم الأطراف بجميع البنود التي تتم كتابتها خلال التعاقد حيث إنها تعد من العقود القانونية التي يستخدمها جميع الأفراد عند القيام بعمليات الشراء أو البيع، بالإضافة إلى الاستثمار أو الشراكة أو الوكالة أو الزواج، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على الموضوع بالتفصيل.
ما هي الصياغة القانونية؟
الصيغة القانونية هي التي تعتمد عليها العقود الرسمية في تركيا حيث إنها تساعد في الحفاظ على حقوق الأطراف من خلال كتابة مجموعة من البنود التي تتم كتابتها بشيء من التفصيل والدقة.
ومن الأفضل أن يستعين الأفراد في كتابة هذه العقود بالمحاميين المتخصصين في هذا المجال أو الخبراء القانونيين حتى يتمكنوا من كتابه العقود الرسمية بالصيغة القانونية الصحيحة.
لأن هناك مجموعة من الأمور لا يمكن إهمالها خلال كتابة العقود وهي:
- رضاء الأطراف فالأشخاص المتعاقدين لابد من أن يكون جميعهم راضيًا عن هذه البنود.
- محل العقد والمقصود هنا أن يبين سبب هذا العقد، وهو عبارة عن الغرض المباشر الذي يجمع بين هؤلاء الأفراد من خلال العقد.
ما هي أنواع العقود في تركيا؟
عند الحديث عن كتابة العقود الرسمية في تركيا لابد من أن نتعرف على أقسام هذه العقود حيث يتم تقسيمها إلى:
- العقود المدنية وهي العقود التي تختص بالأمور المدنية بشكل عام مثل الهبة أو الوصية أو غيرها.
- العقود التجارية وهي التي تختص بالأمور التجارية والمعاملات المتنوعة مثل البيع والعقارات والشراء وغيرها .
- العقود الإدارية وهي التي يعتمد عليها الكثير من أصحاب الأعمال الإدارية في تيسير الأعمال.
الشرط الجزائي في العقود
العقود في تركيا يتم وضع شرط جزائي فيها، ويعتبر من البنود التي يتفق عليها الأطراف حتى يضمن الجميع أن يلتزم المتعاقدين على تنفيذ البنود التي تتم كتابتها في العقد دون أي نوع من التأخير.
أما بالنسبة إلى الأفراد الذين يفشلون عن الالتزام، فإنهم يتعرضوا إلى المسائل القانونية وفقًا إلى الشروط التي تم كتابتها في التعاقد.
ولهذا من أهم أهداف الشرط الجزائي هو إجبار المتعاقدين على أني ينفذوا الالتزامات التي جاءت في العقود حتى لا يقع الضرر على أحد المتعاقدين.
معلومات عن العقود الإلكترونية في تركيا
نظرًا إلى أهمية كتابة العقود الرسمية في تركيا قامت الحكومة التركية بطرح العقود الإلكترونية لتوفر الكثير من الوقت والجهد.
وعلي الرغم من أنها تتم بالشكل الإلكتروني إلا أنها تعد من العقود القانونية التي لابد من أن يلتزم المتعاقدون بجميع البنوك الموجودة فيها.
وتعتمد هذه العقود من خلال الدوائر الرسمية وفقًا إلى بعض الشروط التي تحددها الحكومة.
اللغة المعتمدة في كتابة العقود في تركيا
يتساءل الكثير من الأفراد عن اللغة المعتمدة خلال كتابة العقود داخل تركيا، ويظن الكثير أنها اللغة التركية، وهذا هو فعلا النظام لأن الحكومة التركية تلتزم بالكثير من القوانين التي يتم إبرامها في الدولة.
ولهذا تلتزم الشركات جميعها بأن نقوم بكتابة العقود الخاصة بها بالاعتماد على اللغة التركية خلال جميع التعاملات والسجلات النظامية والاتصالات التي تتواجد داخل تركيا.
وهذا تم التصديق عليه في القانون التركي من المادة رقم 805 لعام 1926 ، وما زال هذا البند من القانون ساري المفعول إلى يومنا هذا حيث إن المحاكم التركية تلتزم به حتى اليوم.
استثناءات استخدام اللغة التركية في العقود
الشركات التركية تعفي الأفراد من استخدام اللغة الأصلية لتركيا في التعاملات والعقود التي يتم الاتفاق عليها، ولكن بشرط أن تتم هذه الاتفاقات خارج أراضي تركيا.
وهذا وفقًا إلى القرار الذي أطلقته المحكمة التركية العليا بتاريخ 22 من شهر فبراير لعام 2018 والتي وضحت بموجب هذا القرار الاستثناءات التي تتعلق باستخدام اللغة التركية.
حيث يعتبر من القوانين التي خففت على الأفراد الالتزام باستخدام اللغة التركية في المعاملات الأجنبية، فإذا قام الأشخاص بتأسيس شركة خارج تركيا يمكنهم أن يقوموا بكتابة العقود باللغة الرسمية للدولة التي يتواجد فيها.
توثيق العقود في تركيا
- الشخص المسؤول عن توثيق العقود في تركيا هو الكاتب بالعدل الذي يطلق عليه اسم النوتر.
- فهو الشخص الذي تكون مسؤوليته تنظيم العقود والوثائق وتصديقها .
- حتى يضمن عدم ضياع حقوق جميع الأطراف.
- كما أنه يقلل من النزاعات التي تحدث بين المتعاقدين
أهمية الكاتب بالعدل في مجال توثيق العقود في تركيا
تعتبر هذه الوظيفة من الوظائف الهامة في تركيا والذي يمكنه أن:
- يوثق العقود بين الأفراد بالإضافة إلى عقود المركبات والعقارات.
- كما أن جميع الوثائق يمكن تصديقها من خلال هذا الشخص سواء كانت عقود إيجار أو غيرها .
- الأجانب يحتاجون إلى خدماته نظرًا للمصادقة على الأوراق الرسمية الخاصة بها.
- يقوم بترجمة الأوراق وخاصة الوثائق والشهادات، وتعتبر عملية التوثيق من خلاله دليل على أن هذه الوثائق والعقود صحيح بنسبة 100%.
- ويمكن اعتمادها في دوائر الحكومة التركية دون أدنى شك.
رسوم التوتر في تركيا
عندما نتعرف على رسومات كاتب بالعدل في تركيا نجد أنها تختلف من وثيقة إلى أخرى حسب نوعها.
وكل نوع من أنواع الوثائق التي تحدثنا عنها من قبل يكون شامل لعدد معين من الكلمات مما يؤثر في قيمة الرسوم التي يفرضها النوتر على المتعاقدين.
ولهذا لابد من أن نتعرف عن تكلفة الوثيقة التي نريد القيام بتصديقها وتوجد مكاتب حاكم العدل أو النوتر في كافة المناطق في تركيا حتى يتمكن الأفراد من الوصول إليه بسهولة.
أشهر العقود الشائعة في تركيا
سوف نتحدث عن أشهر أنواع العقود التي تتواجد في تركيا وأهمها:
العقود الأولية لبيع العقارات في تركيا
- هي التي يطلق عليها عقود الوعد بالبيع أو التي تسمى عقود البيع لأجل مسمى.
- كمْا أنها تحتوي على العقود التي يتم من خلالها بيع العقارات بالتقسيط أو البيع على المخطط، ويتم تثبيت هذه العقود من خلال مكتب النوتر.
عقود الإيجار
- هي عبارة عن عقود إيجار العقارات سواء كانت من أنواع العقود القصيرة أو الطويلة المدى.
- ولابد أن يتوجه الأفراد لتثبيتها عند الكاتب بالعدل حتى تصبح عقود قانونية تحفظ حق المتعاقدين.
عقود البيع
هي التي تشتمل على العديد من أنواع عمليات البيع مثل بيع المنقولات بجميع أنواعها أو بيع السيارات الحديثة والقديمة.
عقود الاستثمار
- هو نوع مختلف تمامًا عن جميع العقود التي تحدثنا عنه باختلاف المنشأة.
- كما أنه يرتبط بشكل وثيق للشركات والمستثمرين.
- ويمكن أن يتم هذا التعاقد بين الأفراد أو الجهات الحكومية أو الشركات أو الجهات الشبه حكومية وغيرها.
فسخ العقد في تركيا
يتعرض الأفراد إلى بعض الظروف التي تجبرهم على فسخ العقد في تركيا وأهمها الأسباب الطبيعية مثل تعرض عقود الإيجار إلى انتهاء المدة المحددة.
وربما يكون الفخس بسبب الظروف الاقتصادية أو ترتبط بأي أصل العقد مثل عقود الإيجار، ولهذا نجد الحكومة التركية تضع مجموعة من الشروط ليتم فسخ العقد وأهمها:
- أن يوجد عقد يلتزم به كل الناس الطرفين.
- عندما يتخلف أحد المتعاقدين عن القيام بالمهام التي يكلف بها في التعاقد .
- أن يلتزم الشخص الذي يطلب فسخ العقد بجميع الأمور الملزم بها في العقد.
تحدثنا في هذا المقال عن كتابة العقود الرسمية في تركيا، وتناولنا جميع التفاصيل حول هذه العقود مثل الصيغة القانونية وأنواع العقود وشروطها، بالإضافة إلى اللغة المعتمدة في الكتابة، وأهمية النوتر وكيف يتم فسخ العقود وشروط الفسخ.