القانون التجاري في تركيا
القانون التجاري في تركيا الذي يتكون من عدة مواد يتم استخدامها في تحديد السلوك المتبع بين التجار ورواد الأعمال، ويتحكم المشرع التركي في تلك التعاملات لتظهر في صورة منظمة وقوية.
هناك عدة أمور يكون القانون التجاري مكلف بتوضيحها، وخاصة عندما تتعلق باقتصاد البلاد ونهضته، ولذلك وجب على المشرع توضيح كافة البنود التي يمكن من خلالها تنظيم التعاقدات، والعمل على تطبيق نظام مخصص للفواتير وغيرها من الخدمات.
القانون التجاري في تركيا
يوجد أكثر من مادة تم تحديثها في القانون التجاري في تركيا بعضها يتعلق بالتجار وأعمالهم، والبعض الأخر يكون خاص بالفوائد وبعض الخدمات الأخرى، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على أهم المواد الواردة في هذا القانون.
أهمية القانون التجاري
يتكون القانون التجاري في تركيا من القوانين التي تقوم الجهات المسؤولة بفرضها على كافة الأعمال العامة، والمفروضة على الأنشطة التجارية لتقوم بتنظيمها بصورة قانونية، مع وجود بعض القواعد التي تمنحها الشكل القانوني للأفراد أو المجموعات على حد سواء، وفي حالة أن كان هذا النشاط محل صغير أو شركة كبيرة يتم إطلاق لقب تاجر على مالك هذا النشاط.
خصائص القانون التجاري
نظرًا لوجود أهمية كبيرة للقانون التجاري نجد أنه يحتوي على عدة خصائص تكون كالتالي:
- تتصف كافة القوانين التجارية بالسرعة حيث يتم تطبيقها بصورة مباشرة.
- يتم إبرام جميع العقود الخاصة بالصفقات التي تتعلق بالبيع والشراء بعد التأكد من النصوص القانونية الثابتة.
- يمكن إجراء العديد من الوظائف القانونية خلال وقت واحد.
التشريعات الرئيسية للقانون التجاري
من خلال موضوعنا عن القانون التجاري في تركيا يجب أن نذكر اعتماده على عدد من التشريعات الرئيسية وهي كالتالي:
- التشريعات القانونية: والتي تحتوي على الأحكام والأعراف التي يتم تطبيقها عن طريق القانون التجاري، ويجب أن يتم التقيد بها عند العمل في النشاط التجاري، كما تتواجد العديد من القوانين الأخرى والنصوص التي يتم العمل بها.
- التشريعات الخاصة بالقانون المدني: الذي يقوم بتنظيم الحياة العامة للأفراد، ويجب أن يتم الالتزام بتلك الأحكام القانونية التي تتواجد به.
- العُرف التجاري: وهو المتعارف عليه في جميع الأعمال التجارية، وقد أصبح جزء لا يتجزأ من القانون التجاري وصار اعتياديًا بسبب استخدامه بكثرة، وهو ما أكسبها الشكل القانوني.
المعايير الخاصة بالقانون التجاري
يعتمد القانون التجاري التركي على العديد من المعايير التي تقوم بتنظيم الأعمال التجارية وتكون كالتالي:
- الاحتراف: وهي النظرية التي تعتمد على الخبرة في الأعمال التجارية، مع الحرص الدائم على الاستمرار بها، وتشير إلى ضرورة المحافظة على استمرار العمل ليتم إطلاق لقب محترف على التاجر، مع تكراره لمرات عديدة.
- المضاربة: تأتي في شكل عدد من الوظائف التجارية التي تعتمد على تحقيق أرباح، مع مراعاة الاستفادة من الفرق الذي يظهر في السعر داخل السوق الواحد، بالإضافة إلى العمل على شراء البضائع بسعر أقل والبيع بسعر أعلى، وتنتشر بصورة كبيرة داخل الأسواق الخاصة بالأسهم التجارية والأعمال التي لا تحقق ربح مالي لا تأتي ضمن الأنشطة التجارية.
- التداول: تعد من الحركات التي تقوم البضائع بالاعتماد عليها مع النقود الخاصة بالمنتج والمستهلك والتاجر، وهو الأمر الذي يتم تفسيره بإنتاج البضائع وشرائها من قبل التاجر والبيع للمستهلك، وبذلك تتضح نظرية التداول ويتحقق الربح.
- المشروع: التخطيط للنشاط التجاري مع توفير الأمور الأساسية مثل الموظفين ورؤوس الأموال والمعدات وغيرها، وكما ذكرنا سابقًا يجب أن يتحقق الربح عند العمل على هذا المشروع التجاري.
مواد القانون التجاري في تركيا
ذكر المشرع العديد من المواد التي تتعلق بالقانون التجاري في تركيا وتكون كالتالي:
- المادة 23: يملك المشتري الحق في إنهاء الإتفاق عندما لا يحصل على السلعة بصورة كاملة، أو عدم حصوله على المنفعة من هذا التعاقد، أو تواجد عيوب ظاهرة في المنتج، مع ضرورة إبلاغ البائع خلال يومين بهذا الأمر، وفي حالة عدم وجود عيوب يجب أن يقوم المشتري بإيجاد أفراد آخرين ليتم تحديد الوضع وإخطار الطرف الآخر خلال 8 أيام.
- المادة 64: يعد التاجر المسؤول الأول عن حفظ النسخ المرئية أو المكتوبة أو الإلكترونية من الوثائق التجارية أو النسخ المصورة عنها.
- المادة 66: وهي المادة الهامة من القانون التجاري التركي حيث ورد بها أهمية الجرد المادي كل ثلاث سنوات.
- المادة 74: لا يتم إدخال البضائع الحرة إلى قائمة الأصول.
- المادة 75: يجب أن يتم تقديم نص مخصص للخسائر التي يُحتمل حدوثها.
- المادة 94: قام المشرع بتوضيح إمكانية تحديد المبالغ المتبقية خلال نهاية السنة، ويعد الطرف الذي يتسلم هذا البيان الخاص بالتسوية مقبولًا في حالة عدم الحصول على إخطار كتابي أثناء مرور شهر واحد.
- المادة 129: تكون الفائدة المفترضة في وضع السريان عند عدم الالتزام بدفع رأس المال الخاص بالشركة في الفترة المحددة.
- المادة 195: يتم تعريف المجموعة الخاصة بالشركات (القابضة) في تلك المادة.
- المادة 336: يجب أن يتم الحفاظ على الوثائق الخاصة بالشركة لفترة تصل إلى 5 سنوات.
- المادة 358: وتتعلق بالمساهمين الذي يصبحون مدينين للمؤسسة.
- المادة 369: التي تنص على ضرورة أداء القواعد التي تتعلق بالرعاية والصدق من خلال الأعضاء في مجلس الإدارة.
- المادة 395، 396: لا يجب أن يتنافس أعضاء مجلس الإدارة مع المؤسسة أو توقيع المعاملات إلى بعد أن يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة.
- المادة 397: يجب أن يتم التدقيق في كافة البيانات المالية من خلال المدققين الموكلين من قبل نظام إدارة الجودة في المؤسسة.
- المادة 400: تقوم بتحديد المؤهلين للحصول على وظيفة مدقق في الحسابات.
- المادة 615: تتعلق بالعروض التي يمكن إقامتها في حقوق الملكية.
- المادة 625: تنص على تحمل مدير المؤسسة المسؤولية الخاصة بإخطار المحكمة بأن الشركة تقوم بسداد الديون.
- المادة 632: تصبح المؤسسة مسؤولة عن الأعمال الغير قانونية التي يقوم المدير بفعلها.
تأسيس الشركات وتسجيلها في القانون التجاري
نص المشرع على بعض القواعد التي تتواجد في صميم القانون التجاري في تركيا وتتعلق بتأسيس الشركات المختلفة وتسجيلها، حيث يمكن أن نجد شركة خاصة بشخص واحد أو مع اشتراك عدة أفراد بها، وقد تم تحديث تلك القواعد وقد تغير الحد الأدنى المطلوب لرأس المال الخاص بتأسيس الشركات وأصبح كالتالي:
- الحد الأدنى المحدد للشركات المقامة على نظام المسؤولية المحدودة هو 10000 ليرة تركية.
- الحد الأدنى المحدد للشركات المقامة على نظام الشركات المساهمة هو 10000000 ليرة تركية.
- يتم استخدام النظام الخاص برأس المال المسجل، كما يُتيح القانون السلطات للجمعية العامة لتستطيع منح مجلس الإدارة بعض السلطة لتقوم بزيادة رأس المال، ولتتمكن من زيادة تلك الأموال التي تُقام عليها الشركة.
- ضرورة تعيين مدقق معتمد للحسابات الخاصة بالمؤسسة، والقيام بعمليات الاندماج أو الفصل بين المؤسسات المتنوعة.
- يجب أن يتم تعيين مواطن تركي من المقيمين داخل البلاد في الشركات ذات المساهمات الأجنبية، وللمؤسسات التي تكون ذات مسؤولية محدودة يجب أن تقوم بتعيين مدير دائم الإقامة في البلاد.
- أصبح متاح للكيانات القانونية إدارة المؤسسة عن طريق تعيين فرد حقيقي.
وبهذا نكون قد تعرفنا على أهم المواد التي تأتي ضمن القانون التجاري في تركيا بالإضافة إلى بعض المعلومات الهامة عن هذا القانون والخصائص التي تتعلق به.