قانون الحجز على الممتلكات في تركيا ما هو إلا طريقة تحمي وترجع الحق لكل ذي حق، أي إن بمجرد تنفيذ هذا القانون على كل مختلس الذي يعتبر مدين، فإن الدائن يستطيع أن يحصل على حقوقه بالكامل تحت رعاية الدولة وحمايتها.
ولكن من أجل أن يحصل صاحب الحق على هذا، فلابد وأن يكون حاملاً لأي إثبات لهذا الحق ضد سالبه؛ من أجل التقدم به للمحكمة؛ لتبدأ الإجراءات في السير طبقًا للقانون، إلى أن يحصل على حكم نهائي يستوجب التنفيذ؛ من أجل إرجاع الحقوق.
ما معنى كلمة تنفيذ
هذه الكلمة تحمل معنين مختلفين بحسب موضعها في الجملة وهذا يعني الآتي:
- أن هذه الكلمة إذا وضعت في أي جملة تبعد عن القانون‘ فإنها تعني إتمام الأمر أو الصفقة أو المشروع بداية من أول خطوة وإلى آخر خطوة.
- في حين أن إذا وضعت هذه الكلمة في جملة تنفيذ الأحكام طبقًا للقانون فهذا يعني أن الحكومة التركية تقوم بالسير في إجراءات وخطوات إرجاع الحق لأصحابه بشتى الطرق المتفق عليها من قبل القانون والمشرع، أي أن المدين يصبح مسئولاً أمام الدائن.
ما هي الجهات المختصة في تنفيذ الأحكام بتركيا
إذا كان الحكم له صلة بالنقود أو الأشياء المادية التي يجب إرجاعها في نفس صورتها، فإن مالك الحكم أو صاحب الحق هو الدائن يطالب المدين بضرورة إتمام الاتفاق الذي برم بينهم وينص على عودة الحق الذي يمثل دين على المدين حيث يتم الآتي:
- في حالة رفض المدين سداد الدين فإن الدائن يتوجه إلى ما يسمى بالمديريات التنفيذية والإفلاس ومحاكم التنفيذ تحت حماية ومظلة قانون التنفيذ والإفلاس الذي يعطي جميع المستحقات مهما اختلفت صورتها لمن يستحقها.
ما هي إجراءات وخطوات التنفيذ الأحكام
إن المقصود بكلمة إجراءات تنفيذ الأحكام، هو السير طبقًا للوائح القانون من قبل الدائن؛ من أجل الحصول على حقه من المدين بواسطة مديرية التنفيذ التابعة لسلطة الدولة التركية التي تستخدم أحد الثلاث طرق التالية أو جميعها إذا لزم الأمر:
- أولاً: خطوات تنفيذ الأحكام دون حكم
- ثانياً: تنفيذ إجراءات رد الحقوق طبقًا لما هو مقدم من الدائن من كمبيالات وفواتير.
- ثالثا: تنفيذ الأحكام التي حصل عليه الدائن من بحكم قضائي.
هل يمكن استرداد الحق بدون حكم محكمة
- نعم، لأن في هذا النوع من التنفيذ يكون الدائن موقفه ضعيف من حيث إثبات حقه؛ وهذا لأنه لم يمتلك أي أوراق أو إثبات يدل على صحة حديثه، أي أنه لديه حق عند المدين أي أنه لن يأخذ على المدين شيك أو كمبيالة أو حكم محكمة برد الأموال والمستحقات، وهذا ما يحق للمدين الطعن في هذه الإجراءات التنفيذية.
- في حالة قدم المدين اعترض على هذا التنفيذ بإن لا حق للدائن لديه بعد وصول إخطار هيئة تنفيذ الأحكام له بسبعة أيام أو أقل، فإن إجراءات التنفيذ تتوقف تلقائي ولا يتم البحث والتحقيق وراء صحة حديث الدائن، وهذا يلزم الدائن أن يرفع دعوة في المحكمة يطالب بها برد حقه من الدائن أي أن هذه الدعوة بمثابة إلغاء اعتراض المدين.
- ربما يعترض المدين لحالتين إما أنه دفع ما عليه من ديون للدائن، أو لأنه يعلم بأن الدائن لن يمتلك أي إثبات لهذا الحق، ولذلك طبقًا لنوع الاعتراض يستطيع الدائن تحديد واجهته إما أن يلغي الاعتراض نهائي من المحكمة قبل إتمام العام من تاريخ إنذار المدين؛ وهذا لأنه تحصل على حقه، أو أنه يقدم اعتراض على اعتراض المدين خلال ستة أشهر من إنذاره.
- إذا كان اعتراض المدين بالنسبة للدائن مجحف واثبت صحة ذلك أي أنه غير منصف فيمكنه أن يطالب بتعويض يصل إلى 20 بالمائة.
- إذا تقدم الدائن بأوراق تثبت حقه ودين المدين له وتم تنفيذ إجراءات استرداد الحقوق، فإن المدين يلزم بضرورة إرسال كل ممتلكاته في خلال أسبوع من إخطاره؛ منعًا من الوقوع تحت طائلة القانون، وهذا يحدث في حالة تسلم المدين أمر برد الحق لأصحابه ولم يدفع أو يعترض على هذا الإنذار.
ما هي عقوبة عدم دفع الدين الواقعة على المدين
- إن العقاب الذي يقع على المدين هو الحجز على ممتلكاته المقدمة في حالة عدم دفع الأموال بشكل نقدي، حيث أن الجهة التنفيذية تضع يدها على ممتلكات المدين التي تساوي قيمة المبلغ وتقوم ببيعها لرد حق الدائن، ولكن هذا يستدعي على الدائن أن يقدم طلب بالحجز على ممتلكات المدين مع ضرورة التقديم بطلب بيع تلك الممتلكات في خلال أسبوعين؛ من أجل تجنب إسقاط التنفيذ وإزالة الحجز والرهن على ممتلكات المدين.
- أحيانًا يبدأ المدين في دفع ما عليه قبل أن يتم بيع الممتلكات المحجوز عليها، وهذا من خلال تقديم طلب بتقسيط المبلغ الكلي بحيث يتم سداده بقيمة لا تقل عن ربع المبلغ الكلي بصفة مستمرة حتى يتم وقف تنفيذ البيع والحجز.
- في حالة لم يدفع المدين دينه أو تعثر عن دفع أحد أقساطه المتفق عليها فإنه يأخذ مهلة تصل إلى ثلاثة أشهر لدفع القسط المتأخر، في حالة لم يدفع فإن مكتب التنفيذ يقوم باستقبال طلب من الدائن ببيع ممتلكات المدين في خلال ستين يوم وخاصة إذا كانت بضائع، حيث يتم عرضها بمزاد علني محدد الساعة والمكان واليوم، ثم يتم الاتفاق على أن قيمة الملكية المحجوز عليها يجب أن تزيد في المزاد بنسبة 50%، ولكن في حالة عدم ظهور مشتري فأن المزاد ينتهي ويؤجل لحين ظهور مشتري.
- في حالة تم بيع الممتلكات في مزاد علني وتمت الموافقة على المبلغ المطلوب، فإن المشتري يودع عشرون بالمائة من قيمة العقار أو الملكية التي حصل عليها من المزاد، ثم يدفع باقي المبلغ بشكل نقدي أو يعطى فرصة تصل إلى عشرة أيام؛ من أجل استكمال مبلغ العقار بالكامل.
- أحيانا يوجد العديد من أصحاب الحقوق الذي يطالبون نفس الشخص برد حقوقهم، فإن من الممكن أن تكون ممتلكاته غير كافية لسداد هذا الدين، فهذا يستدعي على هيئة التنفيذ أن تقوم بالتفاضل بين أصحاب الحقوق، أي أنها ترتبهم طبقًا للأولية لحين توافر أموال لهم، هذا التفاضل يحق للدائنين أن يعترضوا عليه ولكن خلال أسبوع من إعلانه وإنذارهم به.
هل من الممكن تنفيذ حكم إخلاء على مستأجر
- إذا لم يتواجد أي ممتلكات في ذمة المدين وكان يسكن أو يعمل بمكان مؤخر، فإن الدائن يقدم طلب لجهة التنفيذ بأن يقوموا بالحجز على هذا الموقع ويقوموا بإخلائه أي إخراج المدين منه للحجز عليه، وهنا يحق للمدين الاعتراض في خلال أسبوع من تاريخ إنذاره
- يستطيع الدائن أن يعترض على هذا الاعتراض قبل انقضاء فترة تصل إلى ستة أشهر، أي قبل أن يسقط حقه في إنشاء ملف تنفيذ ضد المدين.
- إذا لم يعترض المدين على هذا الإنذار يعتبر موافق عليه، وبالتالي عليه بإخلاء المكان على الفور ودفع القيمة الإجارية المتفق عليها من قبل هيئة التنفيذ.
- في حالة كان الأمر يتعلق بعدم سداد المدين لقيمة إجارية خاصة بملكية الدائن واعلن مكتب التنفيذ المدين بذلك ولم يدفع أو يعترض، فإن الهيئة التنفيذية تقوم بإخراج المدين من محل العين المذكورة، ولكن في حالة اعترض المدين وذكر في اعتراضه أن القيمة الإجارية يتم سدادها بشكل منتظم فعليه إثبات صحة حديثه بكافة الطرق، إذا فشل المدين في إثبات ذلك فعليه أن يترك العين في خلال عشرة أيام من تاريخ إنذاره.
- هناك حالة يمكن أن تحدث وهي طلب ترك المكان المستأجر من قبل المدين في خلال شهر، وهذا إذا كان العقد المبرم قد نفذت مدته، حيث أن المالك يتوجه إلى مكتب التنفيذ ويقدم هذا العقد ويطالب بإخراج المدين، وهنا يحق للمدين أن يعترض في خلال أسبوع من تاريخ الإنذار ويذكر أسباب اعتراضه.
- في حالة تقاعس المدين على إثبات أسباب اعتراضه على ترك المكان المؤجر، فهنا يقوم المالك بإلغاء هذا الاعتراض والمطالبة بترك المسكن أو المحل المؤجر، إما بإعطائه مدّة سماح أو إخراجه بالقوة.
للتعرف على معلومات أكثر حول الجامعات الخاصة في تركيا يمكنك زيارة الموقع الالكتروني لشركةالدراسة في تركيا