تحصيل الديون في تركيا

تحصيل الديون في تركيا يبحث الكثيرين عن الطريقة والكيفية القانونية التي يتمكن من خلالها الدائن في الحصول على دينه المتواجد في ذمة المدين داخل تركيا، وهل الأمور سهلة وبسيطة أم أن الأمر يتطلب عدد من الشروط، لهذا قررنا أن نجيب عن كافة التساؤلات التي بتحصيل الديون في تركيا، وشرح الأسانيد القانونية بشكل تفصيلي ونحمل في السطور التالية، بالإضافة إلى شرح التسوية الودية والتسوية القضائية التي تتم بين الدائن والمدين.

نشأة الديون وتحصيل الديون في تركيا

تنشأ الديون عن الطريق الإرادة أو خارج الإرادة، وفي حال نشوء الدين عن طريق الإرادة فإنه يعرف بإسم الدين الذي نشأ من خلال المعاملات القانونية، والتي تمت من خلال بعض العقود، كما أنه يتواجد بعض الديون التي نشأت نتيجة تعويض عن ضرر ما لحق بشخص ما. 

لكن في حال نشوء الدين عن طريق آخر غير الإرادة، ويتم هذا الدين نتيجة زيادة أصول شخص أو نقصان أصول شخص آخر، وتعرف باسم الإثراء بلا سبب، كما أنه إذا نتج الدين بشكل مباشر عن طريق التزام قانوني معين فهو يعرف أيضا بإسم الدين الناشئ خارج الإرادة.

أيضا في حال عدم القيام بسداد هذه الديون فإن الدائم يحق له أن أن يلجأ إلى السلطات القضائية واتباع الطرق القانونية لكي يتحصل على دينه، حيث يلجأ الشخص أولا إلى القيام برفع دعوى قضائية ومن ثم البدء في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالتنفيذ.

يحق للدائن أن يتحصل على دينه إذا أصبح هذا الدين مستحق الوفاء، وواجب النفاذ فيبدأ الدائن في تحريك دعواه والخوض في الإجراءات الخاصة بالتنفيذ.

فيما يخص الوفاء فإن المدين يكون عليه التزام بسداد الدين، ويكون ذلك ناتج عن تنفيذ الحكم المتعلق بالوفاء والتي صدر من قبل المحكمة، ويعرف هذا النظام بإسم التنفيذ والإفلاس ، حيث يتحصل الدائم على كافة مستحقاته من الموجودات التي تخص المدين وتحويلها إلى نقود.

في حال أصبح أداء الديون مستحيل وغير ممكن في حق الدائم أن يطالب بتعويض له عن كافة الأضرار التي لحقت به، ويتم ذلك من خلال المدين، وفي حال عدم إثبات المدين أنه كان سبب في إلحاق الضرر بالداىن فله أن يعوض الدائم عن هذه الأضرار.

كما أن الدائم سيتوجه برفع دعوى من أجل تقديم تعويض مادي له عما لحقه، وعليه أن يقدم كافة الإثباتات التي تؤكد صدق دعواه، وإثبات أنه يتواجد علاقة وطيدة بين الضرر الذي لحق به، وعدم أداء المدين للدين، وأنه نتج عن عدم استيفاء الدائم حقه من المدين في الموعد المحدد بالشكل التي سبق وتم الاتفاق عليه أضرار جسيمة، لحقت به وبمصلحته المادية والمعنوية.

شروط حكم المحكمة للدائن

لكي يتم الحكم للدائن بالحصول على دينه فيجب أن يتوافر هذه الشروط:-

• وجود علاقة سلبية قوية بين الضرر الذي لحق الدائن و عدم سداد المدين الدين الذي في ذمته في الوقت المناسب.
• إثبات أن الدائم لحقه ضرر جراء فعل المدين.
• امتناع المدين عن السداد بإرادته الكاملة.

حكم المحكمة بشأن دعوى الدين

تقوم المحكمة بإصدار عدة أحكام تقرر فيه وتلزم المدين بضرورة سداد الدين الذي في ذمته، ويتوجه الدائن إلى البدء في الإجراءات الخاصة بالتنفيذ وفقا لأحكام المحكمة، ويبدأ في تنفيذ الحكم من خلال تحصيل مال او عن طريق الايداع، أو من المحتمل أن يتحصل على دينه على هيئة منقولات، ويشترط للقيام بالتنفيذ أن يتوافر لدى الدائن حكم يفيد بدء التنفيذ.

لا يتطلب أن يحدد الدائن الدين الذي صدرت المحكمة حكم به، ويحق له القيام في تنفيذ الحكم دون اللجوء إلى رفع دعوى يطالب فيها أموال.

فيما يخص القانون التركي فإنه يتوافر عدد من الأنواع الخاصة بإجراءات التنفيذ وذلك دون صدور حكم، وهذه الأنواع هي:-

اولا الطريق العام ومن خلاله يتم البدء في التنفيذ بصفة عامة وذلك في حال عدم توافر أي سندات خاصة بالصرف.

ثانيا ويتم البدء في التنفيذ دون صدور أي حكم، وذلك في حالات إخلاء العقارات المستأجرة.

وآخر نوع يتوجه فيه الدائن برفع دعوى ضد المدين يطالبه بسداد الدين، وذلك في حال امتناعه عن السداد بكامل إرادته.

فالقانون التركي كفل للدائن الحصول على حقه من المدين باتباع الطرق القانونية، وتطبيق كافة المستندات المتعلقة بالدين.

التسوية الودية

أن التسوية الودية يلجأ إليه الطرفين من أجل صلح الأمر بين الدائن والمدين، ويحصل كل طرف على حقه،ويعطي وقت إضافي للمدين لكي يتمكن من سداد الدين التي في ذمته.

خصائص التسوية الودية

تنطوي التسوية الودية على عدد من الخصائص، وأبرزها الآتي:-

• توافر الرضا بين كلا من الدائن والمدين، ويتم هذا الرضا عن طريق الكتابة أو المشافهة ومن الممكن أن بك ن بشكل ضمني.
• يجب أن يتوافر فيه كافة الأركان المتعلقة بالعقود وصحتها، وهي الأراضي والنحل والسبب، بالإضافة إلى توافر شرط الأهلية.
• إذا كان العقد يتضمن عدد من الدائنين فإنه يشترط موافقتهم جميعا بشكل كلي وليس جزئي بالإضافة إلى موافقة المدينين.

وهذه هي التسوية الودية التي يلجأ إليها الطرفين في حال توافر كافة الشروط والخصائص المطلوبة لصحة العقد.

التسوية القضائية

أن نظام اللجوء إلى التسوية القضائية يوفر حماية مطلقة الدائم والتدين حيث أنه يكفل حماية المدين في حال تعذر عن السداد، وذلك لسوء حظه وخروج الأمور عن سيطرته فيلما للتسوية القضائية فضلا عن اشهار  افلاسه، فضلا عن حماية هذه التسوية لحق الدائن في الحصول على حقه بشكل كامل وذلك في حال تملص وهروب المدين وامتناعه عن السداد بمحض إرادته، وفي السطور القادمة سنوضح خصائص وشروط التسوية القضائية.

خصائص التسوية القضائية

تنطوي التسوية القضائية على عدد من الخصائص، والتي تتمحور في الآتي:-

• أن فكرة التسوية القضائية هو نظام حامي من التعرض للإفلاس.
• تمتاز التسوية القضائية تمتعه بالتصفية القضائية.
• أن هذه التشويه عبارة عن نظام جماعي.
• يتم تطبيق التسوية على التاجر حسن النية.

الطبيعة القانونية للتسوية القضائية

تتفاوت الآراء في تحديد ماهية وطبيعة التسوية القانونية، فمنهم من أبدى رأيه وقال أنها عبارة عن عقد، والآخر توضع أنها حكم قضائي، وطرق ثالث أقر بأنها عبارة عن التزام قانوني،كلا منهما قدم وفند الأسانيد القانونية وفقا لوجهة نظره هو.

1.    التسوية القضائية عبارة عن التزام قانوني.

لقد اوضح الكثيرين أنها عبارة عن التزام قانوني، وذلك لأن القزم الملزمة للأطراف من أجل المثول للصلح ناتجة عن التزام قانوني نتج عن اتفاق جميع الدائنين واتفاق ارادة المدينين، فضلا عن تصديق المحكمة على هذا الأمر بحجة القانون.

2.    التسوية القضائية عبارة عن حكم قضائي

لقد اعتمد هذا الفقه الاتجاه الذي يؤيد أن التسوية القضائية عبارة عن حكم قضائي، يعتمد على حكم المحكمة من خلال التصديق على العديد من القرارات.

3.    التسوية القضائية عبارة عن عقد

يتجه هذا الرأي إلى أن التسوية القضائية عبارة عن عقد ناتج عن اتفاق ارادتين وموافقة كلا من الدائن والمدين، بالإضافة إلى التصديق الصادر من المحكمة، وذلك لحماية كلا من الدائنين والمدنين.