توثيق العقود في تركيا
توثيق العقود في تركيا ترجع أهميتها إلى حفظ الحقوق وصيانتها، والعقد هو اتفاق يعقد بين طرفين أو أكثر، يحفظ لكل منهما حقه ويلزمهم بتنفيذ الوعود المتبادلة، وذلك وفق بنود وضعها القانون المتفق عليه، ومن أمثلة هذه العقود التي يجب توثيقها، عقود الزواج، البيع والشراء، الشراكة، الوكالة، وغيرها من العقود
توثيق العقود في تركيا
هي عملية تنظيم الوثائق والعقود وتصديقها، وذلك بهدف ضمان حقوق الأفراد، وتجنب حدوث أي نزاعات فيما بينهم.
أنواع العقود في تركيا
تعتمد توثيق العقود في تركيا على نوع العقد، حيث هناك أنواع عدّة من العقود الواجب معرفتها وهي:
- عقود مدنية: ويختص هذا النوع من العقود بالأمور المدنية مثل الوصية أو الهبة، التي تحتاج إلى توثيقها لضمان تنفيذها.
- عقود تجارية: ويهتم بتوثيق الأمور التجارية التي تتعلق بالبيع والشراء، أو العقارات، أعمال البنوك، وغيرها من الأمور المتعلقة بالتجارة.
- وأخيراً العقود الإدارية: وتنظم هذه العقود الأعمال الإدارية، ويتضمن هذا العقد شروط خاصة لا تتوفر في باقي العقود.
ما هي الصيغة القانونية للعقود؟
يحتوي أي عقد على صيغة قانونية يتم كتابة العقد بها، ولابد أن تتم على أيدي خبراء على دراية بموضوع العقد، وهذه الصيغة هي قالب كتابي، يعبر عن إرادة طرفي العقد، ولكن بأسلوب قانوني، يحتوي على بعض البنود، أو شروط يضعها كلا الطرفين لضمان حقوقهم، دون المساس بحق الآخر، ومن شروط كاتب الصيغة أن يكون ملم بالألفاظ القانونية التي تدل على رغبة المتعاقدين، بالإضافة إلى الدراية التامة بأركان العقد وشروطه، وأحكام الشروط الجزائية، وبذلك يتم تفادي أي قضايا مستقبلية تحدث بين أطراف العقد.
تصديق الشهادات من السفارة التركية
يقصد بتصديق أو توثيق العقود في تركيا هي وضع ختم على الوثيقة المراد التصديق عليها مثل الشهادات الدراسية من قبل الجهة المختصة، أو ما ينوب عنها، وهو اعتراف من هذه الجهة بصحتها، ومن أبرز هذه الجهات السفارة التركية، وذلك بعد الانتهاء من ختم جميع الأوراق من سفارة دولتك.
كاتب العدل في تركيا
يتم توثيق العقود في تركيا لدى كاتب العدل، ويعرف لدى الكثيرين باسم النوتر، وهو الشخص المسؤول عن تنظيم العقود وتوثيقها، لضمان الحقوق، ومنع وصولها إلى المحاكم.
أهمية النوتر ودوره في توثيق العقود في تركيا
لا يقتصر دور النوتر في توثيق العقود في تركيا فقط، بل يقوم بترجمة الأوراق الرسمية الخاصة بالأجانب، بالإضافة إلى مصادقتها، وخاصة الوثائق الرسمية والشهادات، ويتم أخذ توثيق النوتر لهذه الوثائق بمثابة موافقة وتأكيد على صحتها، وتعترف بها كافة الدوائر الحكومية في تركيا.
مكاتب النوتر في إسطنبول
لا يخلو أي حي من أحياء المدن التركية من وجود مكتب النوتر، فعلى الأقل يوجد نوتر لكل منطقة، وكل مكتب له رقم خاص به، بينما يتواجد أكثر من مكتب في الأحياء المزدحمة والمدن الكبيرة مثل العاصمة إسطنبول
في حالة توثيق العقود في تركيا يتقاضى النوتر أجراً مقابل ذلك، ولكن ما هي قيمة تلك الرسوم؟ والحقيقة هي أن كل وثيقة أو عقد تختلف رسوم توثيقه حسب نوعه، ويتوقف على عدد الكلمات التي يحتوي عليها العقد، ولذلك يجب سؤال النوتر عن رسوم العقد قبل توثيقه، وهذه بعض الرسوم التقريبية حسب عدد الصفحات التي يتقاضاها النوتر:
- وثيقة تتكون من صفحة واحدة، تتراوح بين 40-60 ليرة.
- صفحتين تتراوح الرسوم بين 65-75 ليرة.
- شهادات مترجمة تتراوح بين 90-110 ليرة.
- وكالة بيع سيارة، من 50-120 ليرة.
- وكالة محاسبية، ما بين 120-150 ليرة.
الوثائق التي يتطلب توثيقها لدى النوتر في تركيا
هناك العديد من الوثائق والعقود التي يتم تصديقها بواسطة النوتر أو كاتب العدل في تركيا، ومن أهم هذه الوثائق:
- جواز السفر.
- عقود الزواج.
- شهادات القيادة.
- الهوية الشخصية.
- عقود الإيجار.
- الشهادات الدراسية الصادرة من خارج تركيا.
- عقود الشراكة.
- عقود البيع والشراء.
- عقود الوكالات العامة والخاصة.
- طلبات الدعوة الخاصة بالأجانب المقيمين خارج تركيا.
- الوثائق المكتوبة بأي لغة خلاف اللغة التركية، يجب أولا ترجمتها وتصديقها من قبل النوتر.
ما هي اللغة المعتمدة في توثيق العقود في تركيا
مما لاشك فيه لكي يتم توثيق العقود في تركيا لابد من أن تكون مكتوبة باللغة التركية فقط، وهذا شرط أساسي للاعتراف بموثوقيه العقد، وذلك أيضا وفقا للقانون التركي رقم 805 لعام 1926م، والذي بموجبه تلتزم جميع الشركات بإبرام عقودها في كافة تعاملاتها وسجلاتها باللغة الرسمية للبلاد، ولكن ماذا يحدث إذا لم يتم تحرير العقد باللغة التركية،
- أولاً: لن يتم النظر إلى أي عقد تم تحريره بأي لغة خلاف اللغة التركية داخل المحاكم التركية، مما يؤدي إلى ضياع حقوق كلا الطرفين، وخاصة الشركات التي تبرم عقود بمبالغ كبيرة.
- ثانياً: يتم فرض غرامة مالية على المتعاقدين تبدأ من 20-100 ليرة على اليوم الواحد، علماً بأن أقصى غرامة تصل إلى 100 يوم، ويتم تحديد هذه الغرامة من قبل الجهات المختصة، وفقاً للحالة المادية والاجتماعية للمتعاقدين.
من هي الفئات المستثناة من كتابة العقود باللغة التركية؟
نعم هناك بعض الجهات التي يتم استثنائها من كتابة العقود باللغة التركية وهي:
- العقود التي يتم إبرامها من قبل الشركات التركية، ولكن خارج الأراضي التركية، تستثنى من تحرير العقود باللغة التركية، وذلك وفقاً للقانون الصادر عام 2018.
العقود الإلكترونية في تركيا
في ظل التقدم التكنولوجي الذي يشهده جميع القطاعات، أصبح هناك عقود إلكترونية، أي إبرام الاتفاقيات عن بعد، وهي عقود يعترف بها القانون وإلزامية، وتعتمد على التوقيع الإلكتروني، الذي يتم اعتمادها في جميع الدوائر الرسمية، كما توفر الحكومة التركية خدمة تصديق الأوراق الرسمية من خلال شبكة الإنترنت، عن طريق التصديق الإلكتروني e-Apostle وتقديم طلب التصديق عبر الموقع الرسمي، ولا تقتصر تلك الخدمة على المقيمين فقط، بل تمتد لتشمل أيضا الأجانب المقيمين في تركيا، بالإضافة إلى السوريين المسجلين تحت الحماية المؤقتة.
شروط فسخ العقد في تركيا
هناك أسباب عديدة لفسخ أي عقد بين طرفين، إما بسبب انتهاء مدة التعاقد، وهذا ما يحدث في عقود الإيجار الخاصة بالعقارات، أو إخلال أي طرف من المتعاقدين ببنود العقد أو أحكامه، كوجود عيب في العقار المستأجر، أو عدم سداد المستأجر قيمة الإيجار في الموعد المتفق عليه، فيحق لأي طرف متضرر فسخ العقد، ويتم ذلك عن طريق رفع دعوى قضائية داخل إحدى المحاكم، ولكن هل يوجد شروط لفسخ أي عقد؟
- وجود العقد الذي يربط بين طرفي النزاع.
- إخلال أحد أطراف العقد عن تنفيذ البنود الملزم بها.
- التزام الطرف الآخر بواجباته التي ينص عليها العقد.
شروط عقد الإيجار في تركيا
هناك العديد من العرب وخاصة السوريين المقيمين في تركيا، ولذلك كان لابد من شروط واضحة خاصة بعقود الإيجار، سواء للعقارات أو المحلات التجارية، وهذه البنود تضمن حق كلا من المالك والمستأجر، ومن أهم هذه البنود:
- ضرورة إدراج البيانات الشخصية لكلا من طرفي العقد وهم المالك والمستأجر، وخاصة أرقام الهوية الشخصية.
- مبلغ الإيجار، وهو القيمة التي يتفق عليها كلا الطرفين، وتحديد مدة استحقاقها سواء بشكل شهري، أو سنوي، بالإضافة إلى تحديد طريقة الدفع.
- المستحقات المالية، في حالة وجود أي مستحقات مالية على العقار المراد تأجيره، يلتزم المالك بتسديدها قبل تاريخ بدء الإيجار.
- الزيادة السنوية، يجب الاتفاق مسبقاً على قيمة الزيادة السنوية لقيمة الإيجار.
- مدة عقد الإيجار، كذلك ضرورة توضيح مدة عقد الإيجار، وتحديد بداية هذه المدة منذ تسلم المستأجر الوحدة.
- مبلغ التأمين وشروطه، يدفع المستأجر مبلغ مادي في صيغة تأمين يتم خصمه في حالة حدوث أي ضرر للعقار، ويقدر هذا التأمين بقيمة شهر من الإيجار.
- وأخيراً التوقيع: بعد موافقة المتعاقدين على بنود العقد، لابد من توقيع كلاهما على عقد الإيجار، لكي يتم توثيقه قانونياً.
توثيق العقود في تركيا إجراء قانوني يتم من خلاله حفظ حقوق أطراف التعاقد سواء شخصين أو أكثر، من خلال كاتب العدل المعروف بالنوتر، وتتوفر هذه الخدمة للمقيمين في تركيا سواء لأبنائها أو الأجانب.
الاطلاع على أسعار الشقق في تركيا