عقوبة التشهير في تركيا
عقوبة التشهير في تركيا من أكثر التطورات التي شهدتها البلاد في تركيا، حيث تحولت غالبية الأعمال التي يفعلها الناس إلى النشاط الفكري والاقتصادي على الإنترنت، مما زاد من مخاطر الخروقات الأمنية والتعرض للتشهير الإلكتروني، سواء عبر البريد الإلكتروني أو الشبكة نفسها، مثل الابتزاز واستخدام بطاقات الائتمان للآخرين، وانتهاك خصوصية الآخرين، التشهير الإلكتروني هو النوع الأكثر شيوعًا من الجرائم الإلكترونية التي يستخدمها العديد من المجرمين لإبتزاز مستخدمي الإنترنت بتقديم معلومات شخصية حتى يتمكنوا لاحقًا من استخدامها لصالحهم، مثل ابتزازهم أو سرقة أفكارهم أو أموالهم.
عقوبة التشهير في تركيا
يتيح القانون التركي بفرض عقوبات على جميع الجرائم المتعلقة بالإنترنت، ويحدد كل جريمة ومدى ضررها ونطاقها، يتم تنظيم جرائم الإنترنت بشكل منفصل في المواد 243 و 244 و 245 من قانون العقوبات التركي.
بعد أن تمت تغطيتها بالجرائم العامة، ويميز القانون التركي بين الجرائم المتعلقة بالإنترنت، كما يحرم القانون التركي استخدام حزمة الائتمان أو إتلاف البيانات أو إفشاء الأسرار أو استخدام الابتذال والسب.
الابتزاز والتشهير
يعتبر الابتزاز والتشهير من الجرائم بموجب القانون التركي، حيث يتم تصنيفهما على أنهما إهانة للحقوق الشخصية من قبل المحاكم الجنائية الابتدائية، كما أن حقوق الضحية القانونية والأخلاقية في الاسترداد المادي والمعنوي معرضة للخطر.
عقوبة الاحتيال الإلكتروني في تركيا
إذا كان شخص ما في تركيا ضحية للاحتيال الإلكتروني، فيمكنه تقديم شكوى إلى أقرب مركز أمني، أو يمكنه بأرقام مباحث الإلكترونية للحصول على المستندات اللازمة لرفع دعوى.
يعاقب متهم التشهير الإلكتروني في تركيا بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات، بحد أقصى عشر سنوات، وعقوبة قضائية تصل إلى عشرة آلاف يوم لمن يحاول التشهير أو التلاعب أو ابتزاز الأشخاص.
وتتراوح عقوبة الجرائم المبسطة للتشهير بين سنة وخمس سنوات في السجن وغرامة قضائية محكمة تصل إلى خمسة آلاف يوم
وتفصيل ذلك :
- أي شخص يدخل بشكل غير قانوني كل أو جزء إلى نظام المعلومات، يتعرض لعقوبة السجن لمدة عام أو عقوبة مالية.
- إذا تم حذف البيانات الموجودة في النظام أو تغييرها نتيجة لهذه الجريمة، يتم فرض عقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين.
- يواجه أي شخص يتدخل في تشغيل نظام المعلومات أو يخل به عقوبة بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.
- أي شخص يقوم بإتلاف أو تعديل أو إنشاء بيانات في نظام معلومات لا يمكن الوصول إليه، أو يضيف بيانات إلى النظام، أو يرسل بيانات موجودة إلى موقع آخر، يواجه عقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
- عندما تتم مثل هذه الأنشطة ضد بنك أو مؤسسة ائتمان أو مؤسسة أو نظام معلومات تابع لمؤسسة عامة، يتم مضاعفة العقوبة.
- إذا استولى شخص على بنك أو بطاقة ائتمان لشخص آخر من أجل الربح لنفسه أو لشخص آخر باستخدامها، فإنه يواجه عقوبة بالسجن من أربع إلى سبع سنوات، ما لم يكن الفعل لا ينطوي على جناية أخرى تتطلب عقوبة أشد.
الاحتيال عبر الرسائل الالكترونية
يعاقب القانون التركي مجموعة متنوعة من جرائم الاحتيال الإلكتروني، بما في ذلك الطريقة المستخدمة على نطاق واسع للاحتيال عبر البريد الإلكتروني، قد يحاول المحتالون الذين يستخدمون هذا النظام قيادة الضحية في اتجاهات مختلفة من أجل الحصول على معلومات إضافية عنه أو لاستعادة الأموال.
مثل تتبع الشحنات والفواتير المستحقة وما إلى ذلك، يطلبون من الضحية النقر على رابط لإجراء معاملة أو تنزيل شيء ما، كل ذلك بقصد الاحتيال على الضحية واستخدامه بطرق غير مشروعة.
الاحتيال عن طريق الانترنت
تتنوع طرق الاحتيال مثل البدء بالقرصنة أو الوصول غير المصرح به إلى نظام المعلومات، حيث يعتبر الوصول غير المشروع إلى نظام المعلومات دون علم أو موافقة المالك جريمة، ويشتمل الاحتيال عبر الإنترنت على جوانب مختلفة تمكن المحتال من الحصول على ما لا يحق له.
ويشتمل الاحتيال عبر الإنترنت على جوانب مختلفة تمكن المحتال من الحصول على ما لا يحق له الحصول عليه بالوسائل المشروعة.
استخدام البطاقة البنكية بعمليات مشبوهة
يعتبر تزوير البطاقة المصرفية جريمة خطيرة في تركيا، وفقًا للتشريعات، يعاقب بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبعقوبة قضائية تصل إلى 10000 دولار.
أي شخص يصنع أو يبيع أو يرسل أو يشتري بطاقة ائتمان مزيفة ويربطها بالحسابات المصرفية لأشخاص آخرين يواجه عقوبة بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات وعقوبة قضائية تصل إلى عشرة آلاف يوم.
تعد قرصنة الحسابات المصرفية أو سرقة البطاقات أو استخدامها بطريقة لا يصرح بها حامل البطاقة جريمة يعاقب عليها القانون التركي بالسجن من أربع إلى سبع سنوات.
انتهاك الخصوصية
تتنوع جرائم انتهاك الخصوصية، يوجد انتهاك للخصوصية في المجالين العام والخاص، فضلاً عن انتهاك الخصوصية على الإنترنت ومواقع الاتصال في كلتا الحالتين، يعاقب القانون التركي من ينتهك الخصوصية بالسجن لمدة تتراوح من عام إلى عامين لمن ينتهك خصوصية الأشخاص على الإنترنت.
السب والقذف عبر السوشيال ميديا
يعد استخدام الكلمات والأقوال بقصد الحط من قيمة الشخص وكرامته أو إذلاله في نظر المجتمع جريمة يعاقب عليها القانون التركي، ويتحدد بتأثيرها على الشخص أو القدرة على التأثير في الأشخاص من حوله، ويعاقب بالسجن لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى عامين مع التعويض المادي.
المدة التي يستغرقها التحقيق في الجرائم الإلكترونية
ويستغرق التحقيق في الجرائم الإلكترونية في تركيا وقتًا طويلاً، حيث يختلف طول التحقيق حسب نوع الجريمة التكنولوجية.
كما يتعلق الأمر بالتحقق من الأدلة، فقد يُطلب من ضحية جرائم القذف والتشهير أن يكون لديه شهود، في حالة سرقة البطاقة المصرفية يتم إكمال التحقيق بسرعة أكبر من الحالات الأخرى.
كيف تتجنب الاحتيال الإلكتروني في تركيا
لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني، اتخذ الاحتياطات التالية:
- تعرف على العديد من أشكال الاحتيال، وافترض دائمًا أن التعامل مع أشخاص أو شركات غريبة عن طريق الهاتف أو البريد أو البريد الإلكتروني أو شخصيًا أو على موقع التواصل الاجتماعي هو خدعة.
- إذا قابلت شخصًا عبر الإنترنت، فاعرف مَن تتعامل معه وقم بإجراء بعض التحقيقات الإضافية، مثل البحث عن الصور على Google أو البحث عن الأشخاص الذين ربما تعاملوا معهم.
- احذف النصوص المشكوك فيها والنوافذ السياقية ورسائل البريد الإلكتروني بدلاً من فتحها إذا كنت تشك من أنه شيء غير معروف.
- قم بحماية معلوماتك الشخصية عن طريق قفل صندوق البريد الخاص بك وتمزيق الفواتير والمستندات الهامة الأخرى قبل التخلص منها.
- يجب الاحتفاظ بكلمات المرور في مكان آمن، وتوخ الحذر الشديد أثناء مشاركة المعلومات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.
- حافظ على أمان أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة الخاصة بك، حافظ على تحديث برامج الأمان والدعم لديك، واستخدم الحماية بكلمة مرور، ولا تشارك الوصول (حتى عن بُعد) مع أي شخص.
- قم بحماية شبكة WiFi الخاصة بك بكلمة مرور وتجنب الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو تقديم معلومات حساسة عن أجهزة الكمبيوتر العامة أو مناطق WiFi اللاسلكية.
- اختر كلمات مرور يصعب تخمينها ولا تعيد استخدامها عبر العديد من الحسابات.
- افحص خصوصية وأمان وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك.
- إذا كنت تستخدم مواقع الشبكات الاجتماعية مثل Facebook، فتأكد من أنك تعرف من تتصل به وأنك تفهم كيفية استخدام إعدادات الخصوصية والأمان للحفاظ على خصوصيتك.
- انتبه جيدًا لأية طلبات للحصول على معلوماتك الشخصية أو معلومات خاصة بأموالك.
- إرسال الأموال أو تقديم نسخ من معلومات بطاقتك الائتمانية أو معلومات الحساب عبر الإنترنت أو الأوراق الشخصية إلى شخص لا تعرفه وتثق به ليست فكرة جيدة.
- عند التسوق عبر الإنترنت، انتبه جيدًا من استخدم دائمًا موقع شراء عبر الإنترنت تعرفه وتثق به، وكن حذر من بعض العروض التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها.