تأمين الضمان الاجتماعي في تركيا

يعتبر تأمين الضمان الاجتماعي في تركيا من أهم الخدمات التي يحصل عليها المواطنون الأتراك، حيث يتفوق النظام التأمين التركي على العديد من الدول المتقدمة حول العالم، ولهذا السبب، يعد تأمين الضمان الاجتماعي التركي حافزًا قويًا للحصول على الجنسية التركية والاستفادة من خدمات مؤسسات الدولة التي تتعامل مع التأمين الصحي والاجتماعي للأتراك.

مؤسسة التأمين الاجتماعي في تركيا

مؤسسة التأمين الاجتماعي في تركيا، Sosyal Güvenlik Kurumu، المعروفة باسم "SGK"، هي هيئة عامة تأسست في عام 2006، وتشرف على أنظمة الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها المواطنون الأتراك.

أنشأت هذه المؤسسة نظامًا يقدم بعض الخدمات الطبية والاجتماعية للمواطنين العاملين في المؤسسات العامة والخاصة، ويغطي التأمين الاجتماعي المزايا الصحية، بما في ذلك العلاج المجاني في المستشفيات، وخصم حوالي 20٪ من سعر العلاج وأجر المعاش عند بلوغ سن التقاعد.

ويمكن للمغتربين الأجانب الاستفادة من الضمان الاجتماعي في تركيا من خلال العمل لدى شركة تركية، والحصول على تصريح عمل يضمن الاستفادة من مزايا الضمان الاجتماعي، ويلتزم صاحب العمل بإصدار هذا التأمين ودفع الرسوم المترتبة عليه.

أنواع تأمين الضمان الاجتماعي في تركيا

ينقسم تأمين الضمان الاجتماعي الحكومي في تركيا إلى 4 أنواع، وهم:

البطاقة الخضراء للتأمين Yeşil Kart

قررت الحكومة التركية تخصيص تأمين البطاقة الخضراء Yeşil Kart للعائلات ذات الدخل المنخفض، والتي يقل متوسط ​​دخل الفرد فيها عن ثلث صافي الحد الأدنى للأجور الذي حددته وزارة العمل التركية.

وفي عام 2012، تم تفعيل البطاقة الخضراء، والتي بموجبها يمكن لجميع أفراد الأسرة المطالبة بالخدمات الصحية (العلاجات والأدوية) بسعر مخفض، مع دفع 20٪ من قيمة الدواء.

ويسهل التقدم بطلب للحصول على هذا التأمين للمواطنين الأتراك، ويتم عبر تقديم طلب إلى مؤسسة التضامن والرعاية الاجتماعية في منطقة المقام التي ينتمي إليها عنوان منزل الأسرة،  عادة ما يتم تقييم الطلب في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ويمكن لمقدم الطلب تتبع نتيجة هذا الطلب من خلال البوابة الحكومية (e devlet).

GSS للتأمين الصحي العام

التأمين الصحي العام هو نظام يقدم خدمات صحية لجميع المواطنين الأتراك، وقد بدأ العمل به في أوائل عام 2012، ويضمن هذا التأمين استفادة المواطنين بالتساوي من الخدمات الصحية بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي.

ويغطي هذا التأمين الأب والأم والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وكذلك الأطفال في المدرسة الثانوية الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، والطلاب الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، وينقسم التأمين الصحي العام في تركيا إلى قسمين:

التأمين الصحي للعاملين في القطاع العام أو الخاص، حيث يدفع صاحب العمل أقساط التأمين للموظفين في الشركة، ويمكن للموظفين وأسرهم الاستفادة من الخدمات الصحية الحكومية دون أي تكلفة إضافية.

أما العاطل عن العمل، وفقًا للتغييرات التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2017، سيتعين عليه دفع أقساط تأمين صحي تساوي 3٪ من قيمة الحد الأدنى للأجور.

وتجدر الإشارة إلى أن الأجانب المقيمين في تركيا يحق لهم الحصول على تأمين صحي قانوني من خلال الحصول على تصريح عمل والتسجيل في مؤسسة التأمين الاجتماعي التركية.

باغكور

تأمين باغكور هو تأمين صحي في تركيا، حيث يدفع المواطنون غير الخاضعين للتأمين الاجتماعي مبلغًا شهريًا ويمكنهم بالتالي الاستفادة من نظام التقاعد بعد 15 أو 20 عامًا، ويشمل هذا النوع الخدمات الصحية التي تقدم علاجات مجانية في مستشفيات الدولة التركية مع خصومات على أسعار الأدوية بحوالي 20٪.

وتقدم مؤسسة Bağ-Kur أيضًا الدعم التأميني لكبار السن وتغطي تكاليف الجنازة ونفقات المؤمن عليهم، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن الحصول على تأمين باغكور في نفس الوقت مثل أنواع التأمين الأخرى، ولكن من الممكن دفع المرأة والأطفال حتى يتمكنوا من الاستفادة من نظام المعاشات التقاعدية.

وتختلف قيمة الاشتراك الشهري في هذا النوع من التأمين حسب المهنة والحد الأدنى للأجور، والذي يتم تحديده سنويًا من قبل وزارة العمل التركية.

نظام الضمان الاجتماعي في تركيا

يعتبر نظام الضمان الاجتماعي المستخدم في تركيا هو الأقرب إلى النموذج الأوروبي "نموذج بسمارك"، ويمكن تفعيل هذا النظام اعتمادًا على حالة التأمين، حيث يتم جمع الوحدات المدفوعة فوق أجور الموظفين في صندوق مشترك، ولكن بعد الحصول على الحق في معاش الشيخوخة الشهري، ومن ثم يتم توفير المعاش وفقًا لهذه الوحدات المدفوعة، وإذا تقاعد الشخص أو تعرض لحادث أو مرض، فإن المساعدة التي يقدمها النظام تختلف حسب الدخل.

وتعتبر الوحدات المدفوعة بموجب نموذج الضمان الاجتماعي أساس لمزايا المساعدة الاجتماعية المستقبلية، ويشمل العديد من الأشخاص، حيث يهدف إلى تجنب المخاطر الاجتماعية مع مراعاة الروابط الأسرية في موقع النظام، وفي حالة تعرض الشخص لفقدان الدخل أو تعرضه لمخاطر اجتماعية، فإنه سيحصل على دعم من النظام بغض النظر عما إذا كانت الدولة تساعده أو لا.

إصلاح نظام الضمان الاجتماعي

كانت هناك العديد من العوامل التي تعوق عمل نظام الضمان الاجتماعي في تركيا منذ عام 1990، مثل: طلبات التقاعد المبكر كانت في الواقع أقل من قاعدة الربح الرئيسية، والعمالة غير المسجلة المرتفعة، ومعدلات التحصيل المنخفضة، ومعدلات الاستبدال الشهرية المرتفعة، مما أدى إلى مشاكل مالية في النظام، ولأنه لا يغطي جميع السكان، فإنه لا يضمن الحماية الكافية ضد الفقر.

كما كانت وكالات الضمان الاجتماعي المختلفة أحد أسباب عدم التوفيق بين حقوق والتزامات العمال، هذا بالإضافة إلى العديد من العوامل التي تؤثر على تمويل النظام، ولا سيما التدابير التي يجب اتخاذها ضد شيخوخة السكان، جعلت إصلاح النظام أمرا لا مفر منه.

ويعد توفير الخدمة هو الهدف الأساسي في النظام الموجه للأشخاص، ولهذا السبب، تم التخلي عن تقديم العديد من الخدمات من النظام المركزي، والتخطيط لإنشاء مراكز فرعية على المستوى المحلي لجعل الخدمات أكثر ملاءمة للمؤمن عليهم في العديد من المحافظات والمناطق بهدف تقديم الخدمات للمواطنين بالطريقة الأكثر ملاءمة.

وبهدف جعل نظام الضمان الاجتماعي يعمل بشكل أفضل على حل المشاكل سالفة الذكر، تمثلت الأهداف الرئيسية لإصلاح الضمان الاجتماعي في توفير نظام ضمان عادل يمكنه الوصول إلى كافة الأطياف، ويكون أكثر فعالية ضد الفقر، ويكون مستدامًا من الناحية المالية.

ويتكون إصلاح نظام الضمان الاجتماعي من 4 مكونات رئيسية تكمل بعضها بعضاً، وهي:

• تأمين صحي عام يمول التوفير المتكافئ والعادل للخدمات الصحية الوقائية والعلاجية عالية الجودة لجميع السكان، وذلك من خلال التحصيل المجاني للمساعدات الاجتماعية والمدفوعات العشوائية.
• إنشاء نظام مساعدة متساوية لجميع المحتاجين وفق معايير موضوعية.
• إنشاء نظام موحد لتأمين المعاشات يشمل فرعي تأمين قصير الأجل وطويل الأجل، باستثناء التأمين الصحي.
• إنشاء هيكل مؤسسي جديد يضمن تقديم خدمات حديثة وفعالة ويسهل الحياة اليومية للمواطنين.

وفي نهاية المقال يجب الإشارة إلى أن تأمين الضمان الاجتماعي في تركيا ضرورة ملحة للغاية، حيث أنه يضمن صحة المواطنين ويحميهم من أي أخطار قد يتعرضون لها، صحيح أن هذا المشروع الصحي هو مشروع عالمي لا يقتصر على تركيا، ولكن تقع تركيا ضمن قائمة أكثر الدول شمولاً من حيث تحقيق الضمان الاجتماعي، وهو ما يوضح أن الحكومة التركية كانت ترصد الواقع بنقطته المؤلمة التي تحتاج إلى معالجة.

للتعرف على معلومات أكثر حول الجامعات الخاصة في تركيا يمكنك زيارة الموقع الالكتروني لشركة الدراسة في تركيا - فنار للدراسة