حقوق المرأة في تركيا
قد تكون حقوق المرأة في تركيا مهمشة نوعًا ما، حيث تخوض المرأة في تركيا صراع مستمر تريد أن تجني من ورائه حق المساواة بينها وبين الرجل، فالنساء في تركيا لا يزلن ضحايا الاغتصاب وجرائم الشرف.
حقوق المرأة في تركيا
ما زال يرتفع معدل العنف في المنزل بين الأسر الأتراك، كما أن مشاركة المرأة التركية في القوى العاملة أقل من نصف مشاركة المرأة في الاتحاد الأوروبي، مما يدل على تدني حقوق المرأة في تركيا،
ويرجع تاريخ الحركات النسائية في تركيا التي تطالب بالمساواة بين الجنسين الى القرن التاسع عشر عقب انهيار الإمبراطورية العثمانية وبعد إعلان الجمهورية التركية، تحت حكم مصطفى كمال أتاتورك، حيث شملت إصلاحات أتاتورك الحديثة عمل حظر على تعدد الزوجات، وتوفير الحقوق السياسية للمرأة التركية، ولكن حتى الآن لا تزال تعاني المرأة من العنف، بالإضافة الى أن هناك ممارسات منتشر على نطاق واسع في بعض الأجزاء في تركيا لزواج القصر.
الظواهر العنيفة ضد المرأة
حقوق المرأة في تركيا غير كاملة وربما يكون غير معترف بها نوعًا ما، حيث تطرأ على المجتمع التركي عدة ظواهر باتت دليل على انهيار حقوق المرأة في الدولة التركية، من أهم هذه الظواهر ما يلي:
- العنف ضد المرأة في تركيا، أو ما يعرف باسم العنف المنزلي.
- الزواج القسري وجرائم الشرف في بعض مناطق الأناضول بشكل كبير.
- القتل، حيث ما زال معدل نسب قتل النساء في تركيا في ارتفاع ملحوظ، حيث كانت قد اقترحت الحكومة منح بعض النساء أسلحة مرخصة للدفاع عن أنفسهن ضد العنف.
ووفقًا للبيانات الخاصة بالحكومة التركية، قتل ما لا يقل عن 400 امرأة في قضايا عنف منزلي خلال العام الماضي فقط، في حين تتعرض كل من 10 نساء في تركيا للعنف الجنسي أو الجسدي مرة واحدة على الأقل في حياتهن.
كما قتلت الأغلبية العظمى والتي تمثل نسبة 62 في المئه على أيدي أزواجهن، في حين قتل 28 في المئة على يد أقاربهن، اضافه الى 10 في المئة تم قتلهم على يد الجيران في ظل عدم وجود دعم قانوني القضائي لحماية حقوق المرأة في تركيا.
قرار انسحاب تركيا من معاهدة إسطنبول
بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، خرجت مئات النساء في مسيرة كبيرة جدًا في إسطنبول، داعين الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادة النظر في قرار انسحاب تركيا من معاهدة إسطنبول، قبل انسحاب أنقرة رسميًا من المعاهدة في الأول من يوليو / تموز.
صدمة قرار أردوغان في مارس بالانسحاب من معاهدة ملزمة ضد العنف ضد المرأة (اتفاقية اسطنبول) ولم يهدأ من غضب الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة، فقرروا تنظيم مظاهرتين كبيرتين في اسطنبول، لإجبار الحكومة على تغيير قرارها قبل موعد الانسحاب الرسمي، وقد قال البعض أن هذا الانسحاب سوف يكون له عواقب وخيمة على المرأة التركية، كما أنه سوف يؤثر بالسلب على حقوق المرأة في تركيا .
وفي مدينة اسطنبول شارك عدد من النساء في مظاهرة ضخمة من نوعها مع تكثيف لأجهزة الأمن، قال أحد أفراد جمعية المجلس النسائي، "أملنا متجذر دائمًا في النضال في منظمتنا"، وأضاف أن المشاركين قدموا من 70 مقاطعة إلى اسطنبول "نحن نؤمن بقوة منظمتنا، وبغض النظر عما إذا كان القرار قد ألغي أم لا، سنواصل نضالنا بكل طريقة ممكنة"
ولكن ما هي معاهدة إسطنبول؟ هذا ما سوف نتعرف عليها معكم في هذا المقال من خلال شركة الفنار
ما هي معاهدة إسطنبول؟
معاهدة إسطنبول أو ما يعرف باسم اتفاقية مجلس أوروبا، هي اتفاقية وقعتها 45 دولة والاتحاد الأوروبي في 2011 تهدف إلى منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري، وتطالب الحكومات بإصدار تشريعات توقف العنف ضد المرأة .
وكانت منظمات حقوق المرأة في تركيا قد اتهمت الحكومة التركية بأن قرار الانسحاب الخاص بها جاء حرصًا على رضى المحافظين الذين يقولون أن المعاهدة تضر بوحدة الأسرة، حيث كانوا قد ذكروا قبل ذلك بأن المعاهدة تهدف المساواة بين الجنسين، وأن مجتمع المثلين قد استخدمها لكسب قبول أوسع في المجتمع التركي.
لكن أولئك الذين يعارضون قرار أردوغان يقولون إنه في بلد يتفشى فيه العنف ضد المرأة، فإن الانسحاب من اتفاقية اسطنبول يعرض المرأة التركية لخطر أكبر، وبحسب ما ذكر على لسان أحد المنظمات الحقوقية، فقد قُتلت 300 امرأة العام الماضي، وقتلت 177 امرأة حتى الآن هذا العام.
الاتفاقية هي معاهدة ملزمة قانونًا أبرمها مجلس أوروبا ، وتتناول العنف الأسري وتسعى إلى منع الجناة من الإفلات من العقاب، تم التوقيع عليها من قبل 34 دولة أوروبية ودخلت حيز التنفيذ في عام 2014، واثناء المظاهرات الاحتجاجية ردد المتظاهرون هتافات من بينها: "اتفاق اسطنبول ينقذ الأرواح" و "لا نقبل بقرار يتخذه شخص واحد.
الاحتجاج على قرار أردوغان
قُتلت 300 امرأة على الأقل في عام 2020، معظمها على يد شركائهم، وعُثر على 171 جثة لإناث توفين في ظروف مريبة، بعد موافقة البرلمان بالإجماع في عام 2012، أصبحت تركيا أول دولة تصادق على الاتفاقية، وقد حظيت الاتفاقية بدعم قوي من جمعية المرأة والديمقراطية، التي تعد ابنة الرئيس أردوغان نائبة رئيس الجمعية فيها.
لماذا قدم أردوغان على قرار الغاء اتفاقية اسطنبول؟
على حسب رأي البعض حول تفسير قرار أردوغان بخروج تركيا من اتفاقية اسطنبول التي تدعم حقوق المرأة في تركيا، فقد ذكروا أن أردوغان أصبح أكثر ضعفاً سياسياً في الآونة الأخيرة ؛ فقد رضخ لمطالب المتشددين في حزب المحافظين وحزب السعادة الإسلامي المعارض، وهو يسعى دائمًا لكسب دعمهم.
يعتقد معارضو الاتفاقية أنها تشجع الطلاق وتقوض القيم الأسرية التقليدية، ويعتقدون أن المشكلة تكمن في أن الموقعين على الاتفاقية يجب أن يحموا الضحايا من التمييز، بغض النظر عن ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية، أي ما يزعجهم هو هذا البند المحدد الذي قد يسمح بزواج المثليين، وأن هذا الأمر يتعارض بشكل كبير مع تركيا ومع القيم الدينية والاجتماعية.
كما يعتقدون أن التعامل مع العنف المنزلي يكون من خلال القضاء التركي وأيضًا يكون من خلال اتفاقية أنقرة التي تعتمد في مبادئها على العادات والتقاليد.
ردًا على هذا لجأ مجموعة كبيرة من النساء في تركيا إلى وسائل التواصل الاجتماعي منتقدين هذه التعليقات المتعلقة بالعادات والتقاليد، حيث يعتبرونها تصنيف النساء كمواطنات من الدرجة الثانية، ولكن يبقى قرار اردوغان بالغاء اتفاقية اسطنبول خيبة أمل كبيرة لكثير من النساء التركيات، والذين يعتبرون فيها إهدار حقوق المرأة في تركيا،
حيث كانوا يتوقعن أن يكون للقضاء والشرطة دور مهم في القضاء على العنف الموجه ضد المرأة والحفاظ على حقوق المرأة في تركيا.
وفي ظل مجتمع باتت فيه ظاهرة العنف ضد المرأة واقع مؤلم من الحياة اليومية في الدولة التركية، خصوصًا بعد ان فشلت الحكومة في الوفاء بوعودها في التصدي لمثل هذه الجريمة، ويبقى السؤال المؤلم ماذا سوف تفعل المرأة للحفاظ على حق الحماية في دولة لا ينظر فيها لحقوق المرأة؟.